وزير النقل يلقي كلمة مصر في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس بروسيا

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس المنعقد بسان بطرسبرج بروسيا وذلك ان هناك حاجة إلى تأسيس آلية مشتركة للتعاون تضم دول المجموعة في مختلف مجالات النقل باعتبار أن تطوير قطاع النقل واللوجستيات من أولويات التعاون في إطار التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الماثلة في العالم، وذلك باعتباره منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلداننا وصياغة رؤية مشتركة بشأن النمو الاقتصادي الشامل والتنمية.
واكد وزير النقل على إن انضمام مصر كعضو عامل في بريكس إنما يعبر عن ثقة دول البريكس بأهمية مصر في منظومة التفاعلات الدولية لدول الجنوب ، ومتانة الروابط القائمة على الشراكة في مختلف المجالات بين مصر ودول البريكس، تأكيدًا لما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة ، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموي الهام، وأننا نتطلع إلى الاستفادة من خبرات دول التجمع في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل، مع إدراكنا للاختلافات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التحديات الجيوسياسية التي تواجهها كل دولة عضو، والتي قد تؤدي إلى نهج يعكس الأولويات والتطلعات الوطنية للدول الأعضاء وكذلك الموارد المتاحة لها.
وأوضح الوزير ان وزارة النقل قد قامت بإعداد استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا اقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتمادا ًعلي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور علي النحو الاتي:
المحور الأول يتمثل في التخطيط لتنفيذ عدد (7) ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية لافتا الى أنه تم تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وإزدواج ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية، وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم و يتم على التوازي تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية البالغ طولها 10000 كم من خلال عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.
واكد الفريق مهندس كامل الوزير إن مصر تعتز بانتمائها الافريقي وتؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا لتحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، مشيرا الى إن من حق أفريقيا أن تجني فوائد التجارة والاستثمار العالميين من خلال العمل على الاستفادة من الموارد الكبيرة للقارة لصالح شعوبها، وستسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في إطلاق العنان لفوائد السوق القارية وتوليد فرص كبيرة للاستثمار بالنظر إلى الإمكانات الهائلة غير المستغلة للاستثمار في الدول الأفريقية، إلا أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، ويتعين علينا أن نعمل على حشد التمويل اللازم لبناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والاتصالات التي من شأنها تمكين التصنيع والتجارة، حيث تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوقا واحدة من المتوقع أن تنمو إلى 1.7 مليار شخص وما يقرب من 7 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري بحلول عام 2030.
مضيفا أنه هذا الإطار، فإن دول البريكس لديها فرصة كبيرة للمشاركة في قصة النمو والنجاح في أفريقيا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعاون أكبر في مجالات البنية التحتية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.
وتعمل مصر على الربط مع محيطها الإقليمي والدولي ودول الجوار من خلال الاستفادة من الشبكة الوطنية الجديدة للطرق برؤية شاملة من خلال تنفيذ طريق القاهرة/ كيب تاون، وتكمن أهمية هذا الطريق أنه يمر ب9 دول إفريقية ويبلغ طوله 10.228 ألف كيلو متر منها 1155 كيلو مترًا في مصر، وكذا أهمية مشروع الربط النهري بين دول حوض النيل لتصل إلى البحر المتوسط من بحيرة فيكتوريا "فيك ميد(VEC-MED) " ، وكذلك شبكة القطار الكهربائي السريع وأهم محاورها الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار الوزير الى إن مصر تتبنى مشروعا طموحاً لتنمية محور قناة السويس تتلخص فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ولوجستيا، بين مينائى شرق بورسعيد ببورسعيد فى الشمال ومينائى السخنة والسويس فى الجنوب ليكون مركزا عالميا للنقل ، وتعتمد الرؤية المصرية على خمس ركائز أساسية هى: التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزاً لوجيستياً عالمياً ومركزاً للطاقة الجديدة والمتجددة "عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم , ومركزاً للتنمية البشرية وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس, والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالإقليم, وأخيراً المجمعات الصناعية بحيث يتم حالياً استكمال إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية"، وتتم الآن دراسة ازدواج قناة السويس بالكامل رغم التحديات التي تواجهها القناة نتيجة الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والتي كان لها تداعياتها على حركة الملاحة بالقناة.
واشار الوزير الي التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب أكدت بما لا يدع مجالا للشك الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس باعتبارها ركناً أساسياً لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابات واضحة ، وقد رسخت إدارة القناة مكانتها كمؤسسة عالمية قادرة على إدارة أهم شريان تجاري عالمي وذلك من خلال التجارب والتحديات التي أحاطت بحركة الملاحة بالقناة خلال السنوات الاخيرة ، حيث تستطيع القناة بعد ما تم من تطوير استيعاب 100% من الأسطول العالمى لسفن الحاويات، و93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات البترول ومنتجاته، و100 % من باقى أنواع الأسطول الأخرى بحمولة كاملة، و100% من كل سفن الأسطول العالمى بحمولة فارغة أو بحمولة جزئية.
وفي السياق ذاته شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في فعاليات المائدة المستديرة لجلسة مجلس رجال الأعمال دول البريكس والذى ناقش تقييم الفرص والتحديات امام محور الشمال الجنوب وفقا لوجهة نظر رجال الاعمال والذى انتهى إلى استمرار إقامة حوار فعال لبدء العمل في الاستثمار في شبكات النقل واللوجستيات الداعمة لمحور الشمال الجنوب و الربط بين دول البريكس ومن ضمنها مصر وقد اكد معالي الفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعم مصر الكامل لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية لدول البريكس لتسهيل الربط والاتصاليه الفعاله بين دول التجمع كلما قام السيد الوزير بدعوة الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في منظومةالنقل والخدمات اللوجستية المصرية كونها قادرة علي الربط بين دول التجمع بكفاءة عاليه نتيجة لموقع مصر الاسترايجي.
كما دعا الفريق مهندس كامل الوزير مجلس رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية والمستثمرين للاستثمار في فرص توطين صناعة عربات السكك الحديدية وعربات بضائع القطار السريع في مصر وصناعة مكوناتها والتصدير لدول أفريقيا والشرق الاوسط وكذا التعاون في مجال توريد وتخزين الحبوب في الموانئ البحرية المصرية وإقامة صناعات قيمة مضافة وإعادة التصدير.