تشهد محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار مصطفي عبدالعال، رئيس الدائرة الأولى، اليوم الخميس، جلسة للنطق بالحكم علي الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية بإعدامها شنقًا. كان المحامي العام الاول لنيابات البحر الاحمر قد قرر إحالة الام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم لمحكمة الجنايات لمحاكمتها في التهمة الموجه اليها بالقتل العمد بعد كشفت التحقيقات كذب الادعاء بوفاة الطفلتين بسبب تسرب الغاز. وكشفت تفاصيل القضية تلقي اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من المستشفي العام بالغردقة بدخول طفلتين اربعة اعوام (توأم) جثتين بصحبة والدتهما وبإجراء الكشف الطبي عليهما ثبت وفاتهما، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وتبين من التحقيقات أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة. وأضافت الأم المتهمة في التحقيقات أنها فشلت في استخراج شهادات ميلادهما منذ ولادتهما وذلك بسبب زواجها عرفيًا فيما اعترفت الأم أمام الأجهزة الأمنية، أنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيًا من شاب، وأنجبت منه بعد عام من الزواج توأم طفلتين. وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الغردقة العام، و تم إلقاء القبض علي الام وعرضها علي النيابه العامة التي قررت حبسها أربعة أيام علي ذمة التحقيق وتم تجديد حبسها وتكليف الطبيب الشرعي بإعداد تقرير بالصفة التسريحية لتحديد سبب الوفاة، والتحفظ علي جثامين الطفلتين بالمشرحة. واشارت التحقيقات إلى أنه في عام 2019 عندما دخلت مستشفي عام الغردقة سيدة تدعي «أ. م .ع.» 32 عامًا، تقيم بمدينة الغردقة وتعمل باحدى الكافيهات في حالة وضع وبالكشف الطبي على الجثتين تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة. واعترفت الأم المتهمة أمام الأجهزة الأمنية انها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيًا من شاب، وانجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم طفلتين، لافتا انها حاولت إثبات مواليد الطفلين واستخراج أوراق شهادات الميلاد لهم، ولكنها فشلت وذلك لمده 4 سنوات حتي ارتكبت جريمتها وتم القاء القبض عليها واحالتها لمحكمة الجنايات حتي قررت المحكمة احالتها لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها.