«فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما».. إحالة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة للمفتي

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر إحالة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها شنقًا مع استمرار حبسها على ذمة القضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال رئيس الدائرة الأولى وأمانة سر حسن عبدالسلام.
كان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر قد قرر إحالة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم لمحكمة الجنايات لمحاكمتها في التهمة الموجهة إليها بالقتل العمد، بعد أن كشفت التحقيقات كذب الادعاء بوفاة الطفلتين بسبب تسرب الغاز.
وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من المستشفى العام بالغردقة بدخول طفلتين أربعة أعوام (توأم) جثتين بصحبة والدتهما وبإجراء الكشف عليهما ثبت وفاتهما وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبين من التحقيقات أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.
وقالت الأم المتهمة في التحقيقات إنها فشلت في استخراج شهادتى ميلادهما منذ ولادتهما وذلك بسبب زواجها عرفيا، فيما اعترفت أمام الأجهزة الأمنية بأنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيًا من شاب وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم طفلتين، وحاولت إثبات ولادة الطفلتين واستخراج أوراق شهادات الميلاد لهما، ولكنها فشلت وذلك لمدة 4 سنوات حتى ارتكبت جريمتها.
وأشارت التحقيقات إلى أنه في عام 2019 عندما دخلت مستشفى عام الغردقة سيدة تدعى «أ.م. ع»، 32 عاما، تقيم بمدينة الغردقة وتعمل بإحدى الكافيهات في حالة وضع، وأنه بالكشف الطبي على الجثتين تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة، وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الغردقة العام، وألقي القبض على الأم وتم عرضها على النيابة العامة التي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم تجديد حبسها وتكليف الطبيب الشرعي بإعداد تقرير بالصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة والتحفظ على جثماني الطفلتين بالمشرحة، وأحيلت لمحكمة الجنايات حتى قررت المحكمة إحالتها لفضيلة المفتي.