الاتحاد الأوروبي يعاقب روسيا.. وموسكو تطلق تحذيرات من عواقب المساس بأصولها المجمدة

سجلت الخارجية الروسية اعتراضها على خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام أرباح أصول تعود للبنك المركزي الروسي مجمدة في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن أوكرانيا.
وأفادت الخارجية الروسية في بيان بأن «الاتحاد الأوروبي يسير نحو تدمير ذاته»، معتبرين إياها «خطوة غير مسبوقة»، وفقًا لرويترز.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوجفينوف قوله إن الاقتراح «سيكون له بوضوح عواقب غير متوقعة على منطقة اليورو واقتصادات أعضاء الكتلة ومناخ الاستثمار».
ما الخطوة التي يستعد لها الاتحاد الأوروبي؟
كانت الحكومة البلجيكية، الثلاثاء، أعلنت أن دول الاتحاد الأوروبي تبنت رسميا خطة لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن أوكرانيا.
ولم يكن النص يحتاج إلا إلى موافقة الوزراء بعد أن توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق في أوائل مايو. وندد دبلوماسي روسي كبير بالخطة، قائلا إنها ستكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها، مع إلزام الاتحاد الأوروبي عاجلا أم آجلا بإعادة ما «سرقه» إلى روسيا.
وبموجب الاتفاقية، ستذهب 90% من العائدات إلى صندوق يديره الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، بينما تذهب نسبة ال 10% الأخرى لدعم كييف بطرق أخرى.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تحقق الأصول أرباحا تتراوح بين 15 إلى 20 مليار يورو (16.30 إلى 21.70 مليار دولار) بحلول عام 2027 وتكتسب الأصول اهتماما استثنائيا، مما يؤدي إلى ما يسمى بالأرباح غير المتوقعة. وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إنه من المتوقع أن تتلقى أوكرانيا الدفعة الأولى في يوليو.
مجموعة الدول السبع
جمدت مجموعة الدول السبع (G7) حوالي 300 مليار دولار من الأصول المالية الروسية بعد وقت قصير من اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، ناقش الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع الأخرى كيفية استخدام الأموال لمساعدة أوكرانيا وما إذا كان سيتم استخدامها.
وشكر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الاتحاد الأوروبي على القرار يوم الثلاثاء، لكنه أكد مجددا على هدف أوكرانيا النهائي المتمثل في الاستيلاء على الأصول المالية الروسية، وليس فقط الاستفادة من الفوائد.
وقال كوليبا للصحفيين «مع كل امتناننا لهذا القرار اليوم، فإن المبالغ لا تتناسب مع حجم الأصول المجمدة».
وأضاف «لهذا السبب فإن الخطوة الثالثة، التي تحدثنا عنها منذ بداية العام، يجب أن تكون في الواقع مصادرة الأصول نفسها».