الفائدة المرتفعة تنعش السداد المبكر للقروض وسط جهود تعظيم نسب تشغيل الودائع

تفاديًا لتصاعد التكاليف خلال المرحلة الراهنة، دفعت الفائدة المرتفعة بالبنوك عددًا من الشركات لاتخاذ قرار السداد المبكر لجزء من أرصدة تمويلاتها.. فيما يضع السداد المبكر للقروض عبئًا على مؤشر تشغيل القروض للودائع بالقطاع المصرفى، إذ سيكون مطلوبًا من إدارات الائتمان تكثيف الجهود لإعادة ضخ الأرصدة التى تم سدادها مرة أخرى للحفاظ على إيرادات التشغيل، إضافة إلى تحسين نسب المدخرات.
كانت شركة مصر للفنادق، قد أعلنت، أواخر الشهر الماضى، عن سداد معجل لإجمالى 627.97 مليون جنيه من قرض تطوير فندق النيل ريتز كارلتون، مشيرة إلى أن عملية السداد تأتى بعد أن رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس مطلع شهر مارس.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر فى 6 مارس الماضى رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة نفسها ليصل إلى 27.75%، وذلك فى خطوة تستهدف السيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولى خلال الفترة المقبلة.
ولتلافى أعباء السداد المبكر للقروض، تفرض بنوك القطاع المصرفى عمولات وغرامات تتراوح بين 3 و10% من إجمالى قيمة القرض حال قيام العميل بالسداد، تختلف تلك الغرامة حسب طبيعة السداد، إذا كان بشكل نقدى، أو سيسدد بنك آخر قيمة القرض.
وتستهدف الغرامات التى تضعها البنوك على السداد المبكر للقروض دفع العملاء للالتزام بالفترة المتفق عليها، إذ إن السداد المبكر للعملاء يطرح أعباء تتعلق بانخفاض إيرادات البنك التشغيلية، ما لم تتم إعادة ضخ هذه الأموال مجددًا.
وقال خبراء مصرفيون، إن العملاء قد يتجهون للسداد المبكر للقروض فى حال ارتفاع معدل الفائدة، إضافة إلى توافر موارد ذاتية بشكل كبير يسمح له بسداد قيمة القرض بالكامل واستكمال المشروع.
وأوضحوا أنه يوجد إستراتيجيات بديلة عدة ستتجه إليها البنوك لتعزيز نسب التشغيل فى ظل ارتفاع الفائدة، من بينها زيادة الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة للحفاظ على عوائدها من الفوائد، وكذلك تكثيف وزيادة الجهود التسويقية، وتعزيز الابتكار المصرفى، وتحسين خدمات العملاء وتبسيط العمليات المصرفية.
وارتفعت معدلات القروض إلى الودائع بالعملة المحلية لتسجل 47.1% بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 44% فى الفترة نفسها من العام السابق له، فيما وصل المعدل نفسه بالعملة الأجنبية إلى 84% بنهاية ديسمبر مقابل 66.8% بنهاية 2022.
ويقول ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، إن الشركات تقبل على إجراء سداد مبكر لقروضها فى عدد من الحالات مثل ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض وزيادة الموارد الذاتية للعميل.
وأوضح فهمى أن السداد المبكر للقروض ليس من السهل فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها الأسواق حاليًا، واحتياج الشركات للسيولة، إذ إن السداد المبكر يتطلب توافر موارد ذاتية قوية يمكنها رد الأقساط المتبقية وتغطية احتياجات الشركة لاستكمال المشروع محل التمويل، إضافة لأى توسعات مستقبلية.
وأضاف أن أغلب البنوك فى القطاع المصرفى المصرى تضع غرامة أو عمولة على العميل فى حال السداد المبكر، كون هذه الخطوة تعمل خللًا فى إستراتيجية البنوك، لافتًا إلى أنه يوجد جزء من القروض مربوط بسعر الكريدور، ما يتسبب فى عائق كبير لدى العملاء نتيجة ارتفاع الفائدة فى الوقت الراهن.
وذكر فهمى أنه فى حال زيادة السداد المبكر على مؤشر توظيف القروض للودائع خلال الفترة المقبلة سيؤثر بشكل سلبى على ربحية البنوك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لن تكون ظاهرة، وستكون طفيفة جدًا دون أى تأثير.
وألمح إلى أن الإستراتيجيات البديلة التى ستتبعها البنوك لتعزيز نسب التشغيل فى ظل ارتفاع الفائدة خلال الفتراة الراهنة هى التوجه بشكل كبير فى زيادة الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات لأنها مضمونة للبنوك بنسبة 100% وتصل الفائدة لأكثر من 30%.
ويرى فهمى أن الشركات التى ستحتاج لتمويل حاليًا هى التى حصلت على قرض خلال فترة قريبة وتحتاج استكمال مشروعاتها دون الوقوف، إذ إن هذه الخطوة تسهم فى تحقيق ربحية للشركات وسداد القروض بانتظام.
ولفت إلى أن الطلب على القروض لأصحاب المشروعات التجارية والمنتجة خلال الفترة الحالية سيتراجع بشكل كبير نتيجة زيادة معدل الفائدة، موضحًا أن الفائدة عنصر طارد للعملاء نتيجة التكلفة المرتفعة.
وأوضح أن البنوك أطلقت خلال الفترة الماضية شهادات جديدة بعوائد مرتفعة، وقد تسهم هذه الأوعية فى جذب أصحاب المشروعات التجارية والمنتجة بوضع ادخارتهم كاملة للحصول على نسب عالية دون دفع ضرائب أو مواجهة أى مشاكل أخرى.
وأصدر بنكا الأهلى ومصر فى مارس الماضى، شهادات استثمار جديدة مرتفعة العائد تصل إلى 30% بأجل 3 سنوات، وينخفض العائد فى العامين الثانى والثالث إلى 25% و20% على التوالى، بدوريات صرف متعددة للعوائد.
وقال فهمى إن الاقتصاد المصرى يحتاج خلال الفترة الحالية إلى الاستعانة بالكفاءات ووضع خطط واضحة لسنوات عدة، وإعادة النظر فى المشروعات التى يتم العمل عليها، وذلك سيكون له تأثير إيجابى كبير بشكل عام على معدلات التضخم والفائدة وسعر صرف الجنيه.
هانى حافظ، الخبير المصرفى، قال فى السياق نفسه، إن الشركات تتوجه لعمل إجراءات السداد المبكر وذلك لإعادة هيكلة الديون، موضحًا أن بعض العملاء تكون لديهم ملاءة مالية كبيرة ويقررون تسوية القروض فى وقت مبكر.
وأضاف أن هذه الخطوة من الممكن أن تزيد من قدرتهم على الاقتراض، كما يمكن أن تساعد الشركات فى تجنب رسوم التأخير والرسوم القانونية، موضحًا أنه فى حال خفض الفائدة يتجه العميل أيضًا لإغلاق مديونياتهم السابقة.
وأكد أنه على الشركات حال اتخاذ قرار السداد المبكر يجب أن يتم حساب تكلفته بدقة شديدة تفاديًا للخسائر، لأن أغلب العقود مع البنوك يكون بها غرامة أو عمولة على السداد المبكر. وأشار إلى أن نسب توظيف القروض ستتأثر خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة رفع الفائدة بنسب كبيرة، إذ سيكون لها أثر سلبى طفيف لفترة مؤقتة على المدى القصير.
وأوضح أن المبادرة التى أعلنت عنها الحكومة بداية شهر أبريل الجارى لدعم تمويل قطاعا الصناعة والزراعة ووصولها إلى 15% ستسهم خلال الفترات المقبلة فى إعادة نسب توظيف القروض بشكل كبير.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن موافقة مجلس الوزراء على رفع فائدة بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية إلى 15% بدلا من 11% بالمبادرة القديمة، وستتيح 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى، ويخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليارا لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وستتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا عن المستفيدين من المبادرة.
وذكر أنه توجد إستراتيجيات بديلة عدة للبنوك خلال الفترة الحالية، على رأسها الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، ويعد ذلك تنوعا فى المحفظة الائتمانية للبنوك والتى لا تعتمد على تمويل الشركات والأفراد فقط.
وألمح إلى أن رفع سعر الفائدة مع مرونة سعر الصرف علاج، لفترة قصيرة، لكبح التضخم الذى شهد ارتفاعًا كبيرًا فى الأونة الأخيرة، وكان يعد التضخم والسوق الموازية أبرز مشاكل الدولة خلال الفترات الماضية.
وانخفض معدل التضخم السنوى لمستوى الجمهورية إلى 33.3% في مارس 2024 مقابل 35.7% في فبراير 2024، كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 33.7% فى مارس 2024 مقابل 35.1% فى فبراير الماضى، طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلى، قالت إن إقبال الشركات على السداد المبكر لقروضها يعود إلى عوامل عدة، بما فى ذلك الفوائد المتراكمة التى يمكن توفيرها عند سداد الديون قبل الموعد المحدد، وقد يتم تقديم شروط مواتية للشركات التى تسدد قروضها مبكرًا، مثل تخفيض فى الفائدة أو إعفاء من بعض الرسوم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات التى تسدد ديونها أن تحسن سجلها الائتمانى، ما يسهل الحصول على تمويل إضافى فى المستقبل بشروط أفضل.
وأضافت أن السداد المبكر يؤثر فى مؤشر توظيف القروض للودائع خلال الفترة المقبلة بطرق مختلفة، فعلى الجانب الإيجابى، قد يؤدى إلى زيادة توافر الودائع فى البنوك، ما يزيد إمكانية توجيه هذه الودائع إلى قروض أخرى للشركات والأفراد، ما قد يعزز النشاط الاقتصادى ويعظم فرص التوظيف.
وأوضحت أنه مع ذلك، يمكن أن يكون للسداد المبكر تأثير سلبى فى قدرة البنوك على توفير تمويل جديد للشركات والأفراد، إذا كانت المصارف تعتمد بشكل كبير على الفوائد المتراكمة من القروض لتوليد أرباح، فقد تواجه صعوبة فى زيادة قدرتها على تمويل الاقتصاد المحلى، ويمكن أن يؤدى هذا إلى تقليل نشاط الاقتراض وتقييد فرص التوظيف.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للإستراتيجيات البديلة التى يمكن للبنوك اتباعها لتعزيز نسب التشغيل فى ظل ارتفاع الفائدة، من الممكن أن تشمل زيادة الجهود التسويقية، إذ يمكن للبنوك تعزيز حجم الودائع من خلال تقديم عروض ومنتجات مصرفية مثيرة للاهتمام تستهدف الشركات والعملاء الفرديين.
وذكرت أنها تشمل أيضًا تعزيز الابتكار المصرفى حيث يمكن للبنوك تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبى احتياجات الشركات والعملاء، ما يزيد من جاذبية البنوك ويجذب وديعة جديدة.
ولفتت إلى ضرورة تحسين تجربة العملاء من خلال تحسين خدماتهم وتبسيط العمليات المصرفية، إذ يمكن للبنوك جذب والحفاظ على العميل لمحاربة التضخم والسيطرة عليه، وقد يكون البنك المركزى متجهًا نحو رفع أسعار الفائدة.
وتابعت الوقاد أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر سلبًا فى النشاط الاقتصادى ويقلل من الإقراض والاستثمار، ومع ذلك، يعتبر مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار أولوية للسياسة النقدية فى بعض الأحيان بسبب التأثيرات السلبية الكبيرة التى يمكن أن يسببها التضخم العالى.
من الجدير بالذكر أن رفع أسعار الفائدة ليس الخيار الوحيد المتاح لمكافحة التضخم، إذ يمكن اتباع سياسات أخرى متعددة، مثل السياسة التجارية والمالية والاستثمارية.
وأوضحت أنه بشكل عام، يجب أن يتم التوازن بين مكافحة التضخم وتحقيق النمو الاقتصادى، ويعتمد اتخاذ القرارات على تقدير شامل للظروف الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، وينبغى أن يتم بناءً على المعرفة الاقتصادية والتحليل المستند إليه.