الحكومة: دعم الصناعة وتسهيل التراخيص أمام المستثمرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تبذل كل طاقتها لدعم الصناعة المحلية، فالصناعة من أولويات الحكومة، ولديها القدرة على التعامل مع التحديات، إذ سيتم مواجهة التحديات من خلال التركيز على مجموعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، مضيفًا: «مكتبى مفتوح على مدار 24 ساعة لأى مستثمر جاد، ويتم مقابلة كل المستثمرين لتذليل أية عقبات وتمكينهم من المستهدفات، وهناك عدد كبير من الشركات العالمية بدأت الدخول للبلد وأنشأت مصانع على أعلى مستوى فى فترة أقل من سنة وبدأت الإنتاج والتشغيل التجريبى، فالصناعة هى قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة».
وقال «مدبولى»، خلال جولة تفقدية موسعة تشمل عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتى بورسعيد ودمياط، رافقه خلالها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس، إن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على الصناعة وخاصة مع رجال الأعمال، مع تذليل العديد من العقبات وتسهيل إجراءات التراخيص وإخراج مستلزمات الإنتاج والمعدات والآلات من الإجراءات البيروقراطية الموجودة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، جولته، بتفقد مجمع مصانع «بيراميدز» لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، الذى يُعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، كما أنه مُصنف السابع عالميًا لإنتاج خام المطاط المُستخرج من الإطارات، والثانى عالميًا فى إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بكافة أنواعها.
وأكد «مدبولى» دعمه الكامل لأعمال التوسعات فى المجمع، لما تسهم به فى توفير المنتج المحلى فى الأسواق؛ وتقديم منتج عالى الجودة ومنافس قوى للمنتج العالمى، ما يُسهم فى الوصول للمستويات المستهدفة للصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وخلال جولته فى المجمع، شاهد رئيس مجلس الوزراء، مراحل إنتاج وتصنيع أحد إطارات السيارات الصلبة، كما تعرف على مختلف المنتجات التى ينتجها مجمع المصانع، ومراحل الإنتاج المختلفة لبناء الإطارات للسيارات الملاكى والموتوسيكل والإطارات الصلبة، وكذا ما يتعلق بمراحل تدوير الإطارات، لإعادة استخدامها فى إنتاج العديد من منتجات المطاط، كما شاهد عددًا من التجارب العملية للتأكد من جودة المنتجات.
وأجرى رئيس الوزراء، حوارا وديًا مع إحدى العاملات بالمجمع حول مدى قرب المصنع من محل السكن، وظروف العمل والمقابل المادى الذى تحصل عليه، حيث أشارت إلى أن ظروف العمل بالمصنع محفزة على الإنتاج، كما أن المقابل المادى مٌرضٍ لها. إلى ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عقب تفقد المجمع: «نشهد التشغيل التجريبى لتصنيع مقاسات مختلفة لإطارات السيارات فى أكبر المصانع بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد، وهذا المصنع قمنا بزيارته فى سبتمبر الماضى وهو متخصص فى إنتاج المقاسات الصغيرة من الإطارات الخاصة (الموتوسيكلات والتوك توك)، وناقشنا مع صاحب المصنع تصنيع إطارات السيارات الملاكى وعربات النصف نقل الذى وعد بتنفيذه».
وأوضح أن المصنع بدأ بإنتاج إطارات مقاس 12 إلى 14 وسيصل خلال هذا الأسبوع إلى مقاس 17، ومن المتوقع خلال أكتوبر المقبل، أن يغطى إنتاج المصنع 25% من حجم الطلب المحلى، وخلال بداية 2026 سيتجاوز الإنتاج حاجز ال60% أو ال70% من حجم الطلب المحلى.
وأضاف أن الحكومة عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضى مع كافة غرف التصدير ومجالس التصدير، حيث تم مناقشة المستهدف والوصول إلى نسبة نمو سنوى لا تقل عن 15% فى كافة القطاعات التصديرية، والإجراءات تخص كافة رجال الصناعة وكل مجالس التصدير بأن يصبح لدينا خطة لا تقل نسبة النمو فيها عن 15% حتى نستطيع الوصول إلى المستهدف. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبة النمو فى التصدير عبر تكامل وتناغم المنظومة بين الدولة والقطاع الخاص حتى يتم تحقيق النمو، موضحا أن الحكومة أجرت مناقشات مع المجالس التصديرية بشأن كيفية إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية لأن كل قطاع له خصوصيته، وتم تحديد القطاعات والصناعات التى سيتم تزويد المكون المحلى فيها وتعميق التصنيع داخل البلد لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتغطية احتياجات السوق المحلية. وتابع: «من أجل تحقيق ذلك المُستهدف، يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل حوالى 53 مليار دولار فى عام 2023 الماضى، مؤكدًا أن رقم ال 145 مليار دولار قابل للتطبيق، ويمكن تجاوزه أيضًا، مشيرًا فى هذا الشأن إلى أهمية تكامُل المنظومة وتناغمها ما بين الدولة والقطاع الخاص، لذا جرى النقاش مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية لأن كل قطاع له خصوصيته، وبالتالى من غير المجدى توفير دعم صادرات مُطلق أو عام، بل على العكس تمت مطالبة كل مجلس تصديرى بتحديد الأسواق التى يستهدفها والمتطلبات التى يمكن دعمه من خلالها».
وأكد أهمية برامج دعم الصادرات التى تشجع المستثمرين، موضحا أن كل مجلس تصديرى سيضع خطته، وخلال الأسبوعين المقبلين، ستنسق الحكومة مع المجالس التصديرية لإطلاق تلك الخطط، موضحًا أنه تم تحديد الصناعات والقطاعات التى تعمل الحكومة على زيادة المكون المحلى بها، بما يحقق هدف الدولة بتعميق التصنيع وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتغطية احتياجات السوق المحلية.
فى سياق متصل، زار الدكتور مصطفى مدبولى، محافظة دمياط، عقب جولته بالمنطقة الصناعية ببورسعيد؛ لمتابعة سير العمل وموقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى إقامتها على أرض المحافظة.
واستهل رئيس الوزراء جولته فى دمياط، بتفقد أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، مشيراً إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات، سعيًا لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم فى رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التى تُقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية.
واستمع رئيس الوزراء، لشرح من الدكتورة منال عوض، عن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، والتى أشارت إلى أن هذا المشروع، يُعد من أهم المشروعات المُنفذة فى قطاع الطرق، الذى تمتد مشروعاته على مستوى المحافظة.
وأوضحت أن أعمال التطوير تتضمن تطوير الطريق القائم ابتداء من التقاء مدخل مدينة دمياط مع الطريق الدولى الساحلى، بطول 2800 متر طولى، ليصبح كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 3.3 م للحارة الواحدة بإجمالى 10.7 متر للاتجاه الواحد، بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض 3.5 متر بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد، إلى جانب الأعمال الخاصة بالأرصفة والجزيرة الوسطى ليصبح العرض الكلى 30 مترا، فضلًا عن الأعمال المتعلقة بأعمدة الإنارة والزراعات على جانبى الطريق، وكذا تنفيذ شبكة رى حديثة من مواسير البولى إيثلين، وشبكة صرف أمطار.
ولفتت محافظ دمياط إلى أنه تم وضع المخطط لمشروع التطوير بعد دراسة الوضع الحالى للموقع ورؤى التطوير لهذا الطريق الحيوى ليتناسب مع كونه مدخلا للمحافظة.
وتوجَّه «مدبولى»، لتفقُّد أعمال إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الذى يُعد قيد الإنشاء حاليًا، وذلك ضمن جولته المُوسَعة بدمياط، وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة يُعد من أكبر وأهم المشروعات التى تشهدها دمياط على الإطلاق، لافتةً إلى أنه تم هدم المبنى القديم الذى كان صادرًا بشأنه قرارات إزالة لخطورته وتهالُك أجزاءٍ كبيرة منه، لتبدأ أعمال تنفيذ المبنى الجديد فى يناير 2022 بخطة زمنية مدتها 42 شهرًا.
وزار «مدبولى» المكان المُخصص للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وتوجَّه بعدها للنصب التذكارى للجندى المجهول الذى تم افتتاحه فى سبتمبر 2023، بعد أعمال إحلاله وتجديده والمنطقة المحيطة به، ووجّه المسؤولين فى المركز، بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحى، فى ضوء ما تم التوافُق عليه من تخفيضات من قِبل الشعبة العامة للمخابز لإنتاج الخبز السياحى، والإفادة بنتائج تلك المتابعة بشكلٍ دورى.
كما تفقد «مدبولى» ميناء دمياط، وقال خلال مؤتمر صحفى: إن ميناء دمياط سوف يتم الانتهاء منه بالكامل خلال عام 2027 وسيكون إضافة هائلة للبنية الأساسية الموجودة فى مصر، نظرا لموقعه وقربه لمناطق كثيرة داخل مصر، خاصة منطقة الدلتا، مما يعطيه مزايا كبيرة لتشجيع الشركات العالمية.
وأضاف أن التطوير الذى يحدث فى كل الموانئ المصرية غير مسبوق، مشيرا إلى أننا تابعنا اليوم مع وزير النقل، كامل الوزير، التطوير الذى يحدث فى ميناء دمياط، حيث تم عرض الخطة الكبيرة التى تحدث للميناء بالثلاث محطات الكبيرة، مبينا أن أول محطة ستبدأ العمل فى إبريل 2025.
وأضاف أنه قبل الانتهاء من أعمال التنفيذ والتنمية فى الميناء يكون قد تم التعاقد مع الشركات العالمية التى تدير معنا هذا الميناء، مبينا «أنه تم التعاقد مع شركة من أكبر التحالفات العالمية للبدء معنا فى تشغيل المحطة».
وأشار مدبولى إلى أنه لابد للمنظومة أن تكون متكاملة وتضم خط سكك حديدية لربط نقل البضائع من وإلى الميناء، كما لابد من منطقة مستودعات ومنطقة لوجستية وميناء جاف مع الميناء.