أكد خبراء مصرفيون أن قرار البنك المركزى برفع الحد الأقصى لعمليات السحب اليومى من فروع البنوك، إلى 250 بدلًا من 150 ألف جنيه، ومن ماكينات الصراف الآلى 30 بدلًا من 20 ألف جنيه- يعد خطوة جيدة ورسالة ثقة وانفراجة فى الأسواق وتوفيرًا للوقت والجهد على البنوك والعملاء، حيث يسهم تسهيل المعاملات النقدية فى تحفيز النشاط التجارى، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وطالب الخبراء، خلال تصريح ل«المصرى اليوم»، البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المعاملات المالية. ارتياح لفتح حدود السحب من البنوك وماكينات الصراف الآلى وقال هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى المصرى اتخذ قرارًا مهمًا بزيادة الحد الأقصى اليومى للسحب النقدى من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه مصرى للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلى ليصبح 30 ألف جنيه مصرى، حيث يُعدّ هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالى ودعم النشاط الاقتصادى فى مصر. ارتياح لفتح حدود السحب من البنوك وماكينات الصراف الآلى وأضاف أبو الفتوح، ل «المصرى اليوم»، أن الهدف منه تعزيز الشمول المالى، حيث يسعى البنك المركزى المصرى إلى توسيع نطاق استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، خاصةً بين الفئات محدودة الدخل، حيث تسهيل عمليات السحب النقدى يُشجع على استخدام بطاقات الدفع. كما يستهدف المركزى أيضا دعم النشاط الاقتصادى، حيث يسهم تسهيل المعاملات النقدية فى تحفيز النشاط التجارى، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. توقع أبو الفتوح أن يؤدى القرار إلى زيادة ملحوظة فى استخدام بطاقات الدفع، وتحفيز النشاط الاقتصادى، حيث يُسهم تسهيل المعاملات النقدية فى تحفيز النشاط التجارى، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أشار أبو الفتوح إلى التحديات المرتبطة بالقرار، والتى تتمثل فى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قد تُشكل زيادة الحد الأقصى للسحب النقدى مخاطر من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المعاملات المالية. قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن قرار البنك المركزى برفع الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى من البنوك وماكينات الصراف الآلى، هو قرار إيجابى ومتوازن مع متطلبات السوق التى حدثت مؤخرًا، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف. وأوضح عبد العال أن حد السحب اليومى القديم 150 ألف جنيه، كان غير متناسب مع سيولة الأفراد ورجال الأعمال والشركات كسحب يومى فى ظل ارتفاع مستويات الأسعار وعامل فرق الصرف التى حدثت بعد تحرير سعر الدولار أمام الجنيه المصرى. وأضاف الخبير المصرفى أن قرار البنك المركزى بزيادة حد السحب اليومى سيعطى مرونة أكثر للتعامل المصرفى ويساعد فى توسيع نطاق التعامل وسرعة تداول النقود، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على فروع البنوك وعمليات السحب وتقديم الشيكات، بجانب تقليل الوقت والجهد المطلوب من العملاء والبنوك فى صرف شيكات. وتابع عبد العال، فى حديثه، أن رفع الحد السحب اليومى إلى 250 ألف جنيه، لا يتعارض مع توجه القومى للدولة وتحويل المجتمع إلى مجتمع غير نقدى، ويتوافق أيضًا مع تعزيز فكرة الشمول المالى واحتياجات الناس من السيولة، كما لا يؤثر على ارتفاع الكتلة النقدية. وفى ذات السياق، قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن قرار البنك المركزى الخاص برفع حد السحب النقدى من فروع البنوك ومن ماكينات الصراف الآلى، هو خطوة جيدة جدًا وتدل على عودة فتح وحركة السوق واستيراد المواد الخام التى تحتاجها الشركات والمصانع للتشغيل والإنتاج. وأضافت الخبيرة المصرفية، فى تصريح ل «المصرى اليوم»، أن قرار البنك المركزى بزيادة حد السحب اليومى للأفراد والشركات ورجال الأعمال، يعطى رسالة ثقة وجود انفراجة وعودة الحركة فى كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، نتيجة وجودة وفرة فى العملة الصعبة، التى تساعد فى استيراد المواد الخام وتوفير جميع مستلزمات التصنيع وتشغيل المصانع مرة أخرى على أقصى طاقة إنتاجية. وأشارت الدماطى إلى أن خطوة زيادة السحب اليومى ستساهم فى وجود حرية فى تداول النقود وتوفير السيولة التى يحتاجها الأشخاص لتلبية مشروعاتهم واحتياجاتهم فى الأسواق وتسهيل المعاملات النقدية اليومية ودعم الاقتصاد المصرى. وفى سياق مواز حققت ماكينات الصراف الآلى للبنك الأهلى المصرى معدلات سحب غير مسبوقة اعتبارا من 1/4/2024 (بداية فترة صرف المعاشات) حتى 14/4/2024 (نهاية فترة عيد الفطر المبارك )، حيث بلغ عدد المعاملات 13،6 مليون معاملة بقيمة إجمالى مسحوبات نقدية تجاوزت 32،5 مليار جنيه خلال عطلة عيد الفطر، وكان من ضمن تلك المعاملات عدد 508 آلاف معاملة Contactless (معاملات لا تلامسية) بقيمة إجمالية تجاوزت 1،2 مليار جنيه (قيمة مسحوبات نقدية Contactless). وقد حرص البنك الأهلى المصرى على تغذية جميع ماكينات الصراف الآلى الخاصة به المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية بمعدلات استثنائية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات السحب التى يحتاجها المواطنون طوال أيام العطلات بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال التنسيق بين العاملين بالبنك وشركات نقل الأموال، وخاصة فى الماكينات المتواجدة فى الشوارع والمراكز التجارية والتى تشهد معدلات أعلى من السحب النقدى وزيادة كثافة الجمهور، مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها. وفى ذات السياق، وفر البنك الأهلى المصرى سيارات الصراف الآلى المتنقلة ببعض أماكن التجمعات للعملاء خلال فترة العطلة، إضافة إلى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق، حيث إن البنك الأهلى المصرى لديه أكبر شبكة لماكينات ATM والتى تبلغ أكثر من 6684 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
