شهد محرك البحث "جوجل" زيادة في عدد البحث عن رفع الحد الأقصى للسحب اليومي، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي "الكاش" من فروع البنوك ومن ماكينات الصراف الآلي. أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، أن هذا القرار يأتي في وقت مناسب لتعزيز عمليات السحب النقدي وتوفير السيولة اللازمة للمواطنين والشركات. وأشار إلى أن الزيادة في حد السحب اليومي يعزز معدلات الشمول المالي ويزيد من القدرة الشرائية ويدعم النشاط الاقتصادي في مصر. وعن أسباب هذا القرار، أوضح غراب أنه يعكس رسالة طمأنة للمتعاملين مع البنوك، مشيرًا إلى توافر سيولة كبيرة لدى المصارف الرسمية. وأوضح أن الحد الأقصى للسحب اليومي تم رفعه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي، مقارنة بالحد السابق الذي كان 150 ألف جنيه و20 ألف جنيه على التوالي. وأكد غراب أن هذا القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، ويأتي كنتيجة للإصلاحات في السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي، مشيرًا إلى رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوفر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
تأثيرات قرار البنك المركزي برفع حد السحب النقدي اليومي: تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النشاط التجاري
قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب اليومي أثر بشكل كبير على الاقتصاد والحياة المالية في مصر، وقد أشار الخبير الاقتصادي، غراب، إلى عدة آثار إيجابية نتيجة لهذا القرار. * أولًا، يعزز القرار القدرة الشرائية للأفراد والشركات، مما يتيح لهم المزيد من المرونة في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال. كما أنه يسهل المعاملات المالية بين الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد على عمالة يومية. * ثانيًا، يساهم القرار في زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفي، مما يحفز النشاط التجاري ويعزز الثقة في النظام المالي. * وبالإضافة إلى ذلك، يلبي القرار مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
