خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة الحد الأقصى للسحب من ATM

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب من ATM ل30 ألف جنيه، ومن البنوك للأفراد والشركات ل250 ألف جنيه، مهم وجاء في توقيت مناسب وذلك لزيادة عدد المتعاملين مع المصارف وتوفير السيولة اللازمة لهم والتيسير عليهم، موضحا أن القرار يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي والقدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري.
رفع الحد الأقصى للسحب من ATM
وأوضح غراب، في تصريحات ل«الوطن»، أن قرار رفع الحد الأقصى للسحب من ATM وفروع البنوك، رسالة طمأنة للشركات والأفراد والمستثمرين المتعاملين مع البنوك بتوافر سيولة كبيرة لدى المصارف الرسمية لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال من الفروع وباستخدام البطاقات من الماكينات بالشوارع في أي توقيت بعد انتهاء العمل بالأوقات الرسمية في البنوك.
وأوضح أن الحد الأقصى أصبح 250 ألف جنيه بعد أن كانت 150 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف بدلا من 20 ألف من ماكينات الصراف الآلي، مؤكدا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، كما أنه جاء بعد إصلاحات في السياسة النقدية نتيجة قرارات المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفي
وأشار غراب إلى أن القرار يعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات ويعطي مرونة لهم في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، إضافة إلى أن القرار سيكون له دور كبير في زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفي، موضحا أنه يسهل المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لديها عمالة يومية كما يحفز النشاط التجاري، إضافة إلى أن القرار يلبي مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين ما يعمل على تنشيط حركة الأسواق، إضافة إلى أن زيادة حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي تقلل الضغط والتزاحم على فروع البنوك.