الحكم ب«الإعدام» على مليارديرة فيتنامية في قضية فساد بقيمة 27 مليار دولار أمريكي

أصدر القضاء الفيتنامى، اليوم الخميس، حكما بالإعدام على المليارديرة، ترونج ماي لان، في في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ فيتنام، بقيمة 27 مليار دولار
قام «ترونج ماي لان» بإعداد طلبات قروض مزيفة لسحب الأموال من بنك «سايجون» التجارى على مدار عقد من الزمن مع إلزامها بدفع تعويضات بقيمة المبلغ.
وورد في الحكم الصادر بالمحاكمة التي استمرت 5 أسابيع في مدينة «هوشى منه» أن: «تصرفات المدعى عليها.. أدت إلى تآكل ثقة الناس في قيادة الحزب الشيوعي والدولة»، وذلك وفقا لما نقلته الصحيفة البريطانية «الجارديان».
ورفضت اللجنة المكونة من 5 محلفين وقاضيين جميع حجج الدفاع التي قدمتها قطب العقارات الفيتنامية، ورئيسة شركة التطوير الكبرى «فان ثينه فات»، التي أدينت بتهمة الاحتيال النقدى من بنك سايجون التجارى (SCB) على مدى عقد من الزمن، بإعداد طلبات قروض مزيفة لسحب أموال من البنك، الذي تمتلك فيه حصة بنسبة 90٪.
بالمقابل، نفت الملياديرة الفيتنامية، الاتهامات الموجهة إليها وألقت باللوم على مرؤوسيها.
وفى وقت سابق، ظهر أن «لان» قالت في تصريحاتها النهائية أمام المحكمة الأسبوع الماضي إنها كانت تفكر في الانتحار، قائلة: «فى حالة يأسي، فكرت في الموت».
«أنا غاضبة للغاية لأنني كنت غبياة إلى الحد الذي جعلني أنخرط في بيئة الأعمال الشديدة الشراسة هذه- القطاع المصرفي- الذي لا أعرف عنه إلا القليل».
ويواجه 85 شخصا آخر أحكاما وعقوبات بتهم تتراوح بين الرشوة وإساءة استخدام السلطة إلى الاستيلاء وانتهاك القانون المصرفي.
وقالت هيئة الإدعاء، إن إجمالى الأضرار يصل الآن إلى 27 مليار دولار، وهو رقم يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالى للبلاد في عام 2023، حيث تم القبض على «لان» والآخرين كجزء من حملة وطنية لمكافحة الفساد طالت العديد من المسؤولين وأعضاء نخبة الأعمال في فيتنام في السنوات، ونتيجة لذلك، حددت الشرطة حوالي 42 ألف ضحية للفضيحة الأخيرة.
وقالت الشرطة إن ضحايا عملية الاحتيال كانوا جميعا من حاملي سندات البنك المركزي السويسري الذين لم يتمكنوا من سحب أموالهم ولم يتلقوا فوائد أو مدفوعات أصل المبلغ منذ اعتقال لان.