«التعليم» تحصر أعداد لجان الثانوية العامة الخاصة بالمستشفيات والسجون

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات الخاصة بانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والمقرر أن يبدأ يوم 10 يونيو المقبل بأداء المواد التي لا تُضاف للمجموع، على أن يستكمل الطلاب أداء امتحانات المواد الأساسية 22 من نفس الشهر وعقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حصر طلبات التقدم لامتحانات الثانوية العامة باللجان الخاصة للحالات الطبية داخل المستشفيات، وفق الضوابط المعلنة وكذلك للطلاب المرضي بمستشفى 57357، وكذلك اللجان الخاصة بالسجون والمؤسسات العقابية.
وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، الرابط الإلكتروني الخاص بالاطلاع على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، بجانب تسليم الأرقام للمدارس لتسليمها للطلاب.
وتعمل الوزارة كذلك على حصر عدد لجان السير الرئيسية والفرعية والتي ستشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة داخلها، لتبدأ تجهيزها وتزويدها بكاميرات المراقبة عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية.
وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعدادات الخاصة بإعداد قائمة د المشاركين بأعمال المراقبة والملاحظة والعمل داخل لجان النظام والمراقبة (الكنترولات)، الأساسين، بجانب إعداد قائمة أخرى للاحتياطين.
وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة اجتماعات مع قيادات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمسؤول عن سحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة المركزية.
وطالب حجازي بضرورة الابتعاد عن أي توجهات في وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة ،مؤكدا أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح «open book» أسوة بالعام الماضى، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.
وشدد حجازي على ضرورة مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الأسئلة لتكون مقسمة (30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع).
ووجّه الوزير بأن تكون الأسئلة محددة وواضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة وضرورة مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.
وأكد على ضرورة أن تقيس الأسئلة المستويات المعرفية، مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، والتدرج من السهل إلى الصعب.
وشدد الوزير على الالتزام بألا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية على 15٪ من إجمالى عدد الأسئلة، موجها أيضًا بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.
وأشار الوزير إلى أنه تجب مراعاة تدرج مستوى الأسئلة في جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال، وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين.
وأن يكون موضوع التعبير في امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.
وأكد حجازى على مراجعة نموذج الإجابة والذى سيتم من خلال لجنة مختلفة عن لجنة وضع الأسئلة، وسيتم تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى، بالإضافة إلى تدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة، وذلك بجانب تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكترونى لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.
كما أكد حجازى على أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى؛ للتأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ إجراءات للتصدي ولمواجهة الغش الإلكتروني، بسبب التطور التكنولوجي الكبير، وهناك إجراءات لمنع تسريب أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان الامتحانات.
كما أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لمكافحة الغش بكل أشكاله بداية من التفتيش الإلكتروني قبل دخول اللجان، حتى وجود كاميرات مراقبة داخل اللجان للمتابعة المستمرة خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على دخول ورقة الامتحانات في الوقت المحدد.