«الصرافة الحكومية»: 12.5 مليار جنيه حصيلة التنازل عن النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف

كشف رؤساء 3 شركات صرافة تابعة لأكبر بنوك حكومية، هي البنك الأهلى المصرى «الأهلى للصرافة»، وبنك مصر «مصر للصرافة»، وبنك القاهرة «كايرو للصرافة»، ارتفاع حصيلتها من النقد الأجنبى إلى نحو 12.5 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضى حتى أمس الإثنين 8 أبريل الجاري.
وقال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلي، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 6.9 مليارات جنيه، منذ قرارات 6 مارس الماضي للبنك المركزي، موضحًا أن تعاملات أمس الاثنين بلغت 350 مليون جنيه.
أضاف محيي الدين ل «المصرى اليوم»، أن فروع الشركة البالغة 89 فرعا شهدت إقبالا كثيفا من الجمهور للتنازل وبيع العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه مما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري متوقعا أن تشهد حصيلة النقد الأجنبي نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيله التنازلات وبيع العملات الأجنبية والعربية لشركة مصر للصرافة أمس 8 أبريل سجلت 258 مليون جنيه، ؜وبذلك تكون شركة مصر للصرافة قد جاوزت حصيلة التنازلات بها منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى 8 أبريل مبلغ 5 مليارات جنيه.
وأضاف فوزي، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 61%، يليه الريال السعودي بنسبة 23%، ثم اليورو بنسبة 13%؜، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، والجنيه الإسترليني بنفس النسبة، وعملات مختلفة بنسبة 0.5%.
وتابع: ما زال الإقبال كثيف على فروع الشركه المنتشره في كل المحافظات وعددها 71 فرعا للتنازل عن العملات الأجنبيه طوال فترة العمل، مشيرا إلى استمرار العمل بالشركة اليوم الثلاثاء بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أن مواعيد العمل يوميا خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصور، وعلى أن تبدأ الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 11.30 مساء.
فيما أشار محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 630 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.