«الصرافة الحكومية»: 8 مليار جنيه حصيلة العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف

كشف رؤساء 3 شركات صرافة تابعة لأكبر بنوك حكومية هي البنك الأهلى المصرى «الأهلى للصرافة»، وبنك مصر «مصر للصرافة»، وبنك القاهرة «كايرو للصرافة»، ارتفاع حصيلتها من النقد الأجنبى إلى نحو 8 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف.
وقال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس الجمعة ما قيمته 4 مليارات و550 مليون جنيه .
وأضاف محي الدين ل«المصري اليوم»، أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 224 مليون جنيه، منوها أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات «الريال السعودى والدرهم الإماراتى والعملة الأوروبية اليورو» والباقى من عملات اقل تداولا.
وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات اجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
من جانبه كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، عن حصيلة شركته من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 3 مليارات جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية .
وأوضح فوزى، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 62%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى بنسبه 1.5%.
وأضاف عادل فوزى، أن هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله .
وأكد محمد رجائي، رئيس شركة «كايرو للصرافة»، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 380 مليون جنيه، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصرى .
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.