34 % زيادة في تعرض الشركات للبرمجيات الخبيثة منذ عام 2020

ارتفعت حصة أجهزة الشركات التي تعرضت للاختراق من برمجيات خبيثة سارقة للبيانات بمقدار الثلث منذ عام 2020، وفقاً لفريق Kaspersky Digital Footprint Intelligence. حيث قام 21% من الموظفين الذين أصيبت أجهزتهم بتشغيل البرمجيات الخبيثة المذكورة بشكل متكرر. وللاستجابة للتهديد المتصاعد الذي تشكله برمجيات سرقة المعلومات التي تستهدف مستخدمي الشركات .
كشف تقرير كاسبرسكي عن اتجاه مثير للقلق حيث تشهد أجهزة الشركات تهديداً متزايداً من برمجيات سرقة المعلومات. حيث تظهر البيانات المستخرجة من ملفات سجلات البرمجيات الخبيثة السارقة للبيانات، والمتوفرة على الإنترنت المظلم، ارتفاع حصة مستخدمي الشركات الذين تعرضوا لمثل هذه البرمجيات الخبيثة بنسبة 34% منذ عام 2020.
في عام 2023، توصل الخبراء إلى أن نصف الأجهزة (53%) المصابة ببرمجيات خبيثة سارقة لبيانات تسجيل الدخول كانت أجهزة شركات، وذلك استناداً إلى البيانات التي تشير إلى أن الحصة الأكبر من إصابات سرقة المعلومات كانت موجودة في نسخة نظام التشغيل Windows 10 Enterprise. يوضح الرسم البياني أدناه توزع الإصابات بين الإصدارات المختلفة لنظام تشغيل Windows 10، والتي تمتد من عام 2020 إلى عام 2023.
وقال تقرير كاسبرسكي انه بعد إصابة جهاز واحد، يمكن للمجرمين السيبرانيين الوصول إلى جميع الحسابات، سواء كانت شخصية أو خاصة بالشركة. وتظهر إحصائيات كاسبرسكي أن كل ملف سجل (يتضمن بيانات اعتماد تستخدم بريداً إلكترونياً لشركة) يمنح للمخترقين الوصول إلى ما متوسطه 1.85 من تطبيقات الويب الخاصة بالشركة، ويتضمن ذلك خدمات البريد الإلكتروني، وأنظمة معالجة بيانات الزبائن، والبوابات الداخلية والمزيد.
وقال سيرجي شيربيل، الخبير في فريق كاسبرسكي «كنا مهتمين بمعرفة ما إذا كان مستخدمو الشركات يعيدون فتح البرمجيات الخبيثة، وبالتالي يسمحون للمجرمين السيبرانيين بالوصول مرةً أخرى إلى البيانات التي تم جمعها من جهاز مصاب مسبقاً دون الحاجة إلى إصابته مرة أخرى. وللتحقق من ذلك، قمنا بفحص عينة من ملفات السجل التي تحتوي على بيانات من المحتمل أن تكون مرتبطة ب 50 مؤسسة مصرفية في مناطق مختلفة. ووجدنا أن 21% من الموظفين أعادوا فتح البرمجيات الخبيثة مرةً أخرى، وحدثت 35% من حالات الإصابة الثانية بعد أكثر من ثلاثة أيام من الإصابة الأولية. وقد يشير هذا إلى العديد من المشكلات الأساسية، بما في ذلك عدم كفاية وعي الموظفين، وعدم فاعلية إجراءات الكشف عن الحوادث والاستجابة لها، والاعتقاد بأن تغيير كلمة المرور يكفي إذا تم اختراق الحساب، والتردد في التحقيق في الحادث.»