تراجع بنسبة 25 % في أسعار الموبايلات المستوردة ومطالب بدعم الصناعة المحلية

دعا خالد فهمي، المدير التنفيذي لاحد شركات التجارة بقطاع الموبايلات ، الحكومة المصرية إلى تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية للمصنعين، لدعم نمو صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدًا على أن هذه الصناعة لديها فرصة استثنائية للنمو والازدهار .
واكد فهمي علي انخفاض أسعار بعض الهواتف المحمولة المستوردة في مصر بنسبة لا تقل عن 25%، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وبدعم من استئناف البنوك فتح الاعتمادات المستندية وتدبير الدولار لاستيرادها من الخارج.
واكد فهمي في تصريحات صحفية ان هناك تغيير ملموس في سياسات الحكومة، حيث بدأت في السماح بالاستيراد والإفراج الجمركي عن الهواتف المستوردة والأجهزة اللوحية، مما يبشر بتراجع أسعارها بنسبة تتراوح من 25% إلى 30%، بعدما ظلت أسعارها مرتبطة بأسعار الدولار في السوق السوداء، وهو الأمر الذي يتغير الآن بفضل تحرير سعر الصرف.
وقال خالد فهمي المدير التنفيذي لشركة موبايلاتي أن الانخفاض في الأسعار لن يطال جميع أنواع الهواتف بالسوق المصرية، حيث ستظل الأجهزة المحلية غير المستوردة تحت سقف الأسعار القديمة، حيث تم تحديد سعرها بناء على السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند مستوى 30.95 جنيها.
وحول توقعاته لتعافي السوق المصرية بصورة مرضية، توقع فهمي أن السوق لن يعود إلى حالته الطبيعية قبل مرور 6 أشهر على الأقل، موضحًا أن الركود لا يزال مسيطرا بسبب توقعات المواطنين حدوث مزيد من انخفاضات الأسعار بعد تحرير سعر الصرف.
أكد فهمي أن فتح باب الاستيراد للهواتف المحمولة سوف يساعد على إغلاق السوق السوداء لتجارة المحمول، في إشارة إلى الهواتف المهربة وخارج الضمان، والتى انتشرت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المواطن سوف يفضل العودة مرة أخرى إلى شراء الهواتف المحمول من الوكلاء والموزعين المعتمدين للحصول على الضمان.
واشار الي ان تقديم انماط مختلفة من الشراء للمواطن تساهم في تنشيط السوق حيث ان توفير انظمة للتقسيط تؤدي الي إعادة إنعاش القدرة الشرائية للمواطنين .