مديرة صندوق النقد: مصر عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات ضمن الاتفاق

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة تعقدت بسبب الحرب في غزة واضطرابات البحر الأحمر.
وأشارت جورجييفا، في بيان لها عقب اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، إلى أن هذه التحديات أدت إلى تقليل إيرادات قناة السويس، وهي مصدر مهم للعملات الأجنبية والإيرادات المالية للدولة.
وأشادت مديرة صندوق النقد بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وتشديد السياسات النقدية والمالية، مؤكدة أن «الحكومة المصرية عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول».
وأكدت أهمية استمرار هذه الجهود، مضيفة أنه من "الحكمة التزام مصر باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وسداد الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما، مؤكدة أن ذلك سيصب في صالح الاقتصاد المصري."
وقالت إن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والسلطات النقدية في مصر صعبة، لكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود للمضي قدما.
كما أشادت بسياسات البنك المركزي المصري التي تركز على خفض التضخم، وشددت على ضرورة تنفيذ إطار لمراقبة والتحكم في الاستثمار العام لضبط الطلب الزائد.
وتابعت جورجييفا: «إن سياسات الحكومة والسلطات للنقدية في مصر محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة، إذ أن تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر، ومن شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة الطلب الزائد».
وأكدت أهمية استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من خطة تعديل أسعار الوقود المستدامة.
وأشارت جورجييفا إلى أن تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي يتطلب تسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، بما في ذلك خروج الدولة والجيش من بعض الأنشطة الاقتصادية لخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وحذرت جورجييفا من أن تحقيق هذه الأهداف يواجه مخاطر خارجية وداخلية، بما في ذلك عدم اليقين العالمي والحفاظ على سياسات صارمة وشفافية في الاستثمارات خارج الموازنة.
جاء ذلك في بيان أعلن خلاله المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، والموافقة على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).