صندوق النقد الدولي يوافق على رفع تمويله لمصر إلى 8 مليارات دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة التمويل الموجه ضمن برنامج التعاون مع مصر لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي بنحو 5 مليارات دولار "3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة"، إلى 8 مليارات دولار.
صرف 820 مليون دولار
وتسمح الموافقة للسلطات المصرية بسحب بحوالي 820 مليون دولار أمريكي "618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة"، بحسب بيان من الصندوق الجمعة 29 مارس، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".
كما أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
وحافظ الاتفاق الجديد على مدة برنامج التسهيل الممد لمصر عند 46 شهراً بدأت في 16 ديسمبر 2022، وهو ما كانت عليه في الاتفاق الأول.
وقال الصندوق، في بيانه، إنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات وتتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد كبير في السياسات النقدية والمالية، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وأضاف أنه في حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمراً بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر وسيكون التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل.
وأشار إلى أنه عند استكمال المراجعة، وجد تقييم المجلس التنفيذي أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد ووافق المجلس على طلب السلطات للحصول على استثناء "لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية".
وبحسب البيان، كانت ظروف الاقتصاد الكلي لمصر منذ الموافقة على البرنامج في ديسمبر 2022 صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية.
وذكر الصندوق، أن البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت في وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر.
وزادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، وفقاً للبيان.
وقال الصندوق، إن الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات أثرت على النشاط الاقتصادي وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022-2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية التالية.
وأضاف أن لا يزال التضخم مرتفعاً لكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي خلال اجتماع استثنائي خلال هذا الشهر معدلات الفائدة 600 نقطة أساس، تزامناً مع انخفاض كبير لسعر الجنيه في البنوك.
وأشار الصندوق، إلى أن الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخراً بقيمة 35 مليار دولار أمريكي من شركة القابضة ADQ لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر أدت إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
ومع ذلك، يظل التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار برنامج التعاون مع الصندوق أمراً بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو، وفقاً للبيان.
في ختام مناقشة المجلس التنفيذي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، المدير العام ورئيسة المجلس، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيداً نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدراً مهماً لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية.
وقالت، "لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدماً".
وأضافت جورجييفا، "من الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدماً".
وذكرت، "إن سياسات السلطات محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة إن تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر".
وأوضحت، "من شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثاً لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة الطلب الزائد إن السعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطي ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وفي هذا الصدد، يظل من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي الموجه، كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود".
ونوهت إلى أنه مع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.
وحذرت جورجييفا من أن تحقيق هذه الأهداف يخضع للمخاطر، فعلى الصعيد الخارجي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة وعلى الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمراً بالغ الأهمية.
وستكون إدارة تدفقات رأس المال بحكمة أمراً مهماً لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية، بحسب جورجييفا.