كشف الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، حصاد مشروع تبطين الترع حتى الآن، لافتًا إلى أن الأفضل أن نطلق عليه تأهيل منظومة الترع ولا ينحصر في بوتقة التبطين. وأوضح وزير الرى، خلال أول حوار صحفى له منذ توليه مسؤوليته، أن تأهيل المنظومة يشتمل على تقييم كل ترعة على حدة من حيث نوع التربة (رمال، طمى، أو تربة انتفاشية أو غيره)، وكذلك تقييم حالة الترعة بواسطة المتخصصين وتطبيق دليل إرشادى للخطوات المفروض اتباعها لتقييم كل ترعة ثم تحديد نوع التأهيل المطلوب، والذى ليس بالضرورة أن يكون التبطين، وإذا استلزم الأمر تبطين الترعة، فهناك معايير لذلك ولابد من إعادة حصر الزمام الذي تغير بالنقص أو بالزيادة على مدار عشرات السنوات السابقة، وبناء عليه يتم إعادة تصميم الترعة لأن القطاع الخرسانى أو الدبش يختلف تصميميًا عن القطاع غير المبطن، وتم تدريب المهندسين على ذلك، وتم إنشاء وحدة لمراقبة جودة أعمال تأهيل الترع، ولجنة من الخبراء لتطبيق هذه المعايير كما ورد في الدليل الإرشادى. ولفت في حواره مع «المصري اليوم»، إلى أن الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الإثيوبية الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الأمن المائى المصري. وأشار وزير الرى إلى أن الزيادة السنوية للسكان، والتى تصل إلى مليونى نسمة كل عام، تحتاج أن نسابق الزمن لزيادة الموارد المائية بشكل مستمر، وتحتاج سنويًا لزيادة مواردنا المائية بمقدار 2 مليار متر مكعب ما بين إعادة استخدام بإنشاء محطات معالجة بتكلفة باهظة، بالاضافة إلى مياه افتراضية نستوردها من الخارج بالعملة الصعبة في شكل منتجات زراعية كالقمح وغيره لسد الفجوة الغذائية. ونوه إلى أن مصر تحتاج مليارى متر مكعب من المياه سنويًا لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية، وهو ما دفعها لتنفيذ مشروعات كبرى لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية وصرف مغطى ومنشآت حماية السيول، والسعى للتحول للإدارة باستخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب، مع السعى للتحول لنظم الرى الحديث في مساحة مليون و75 ألف فدان من زراعات قصب السكر والمحاصيل البستانية بخلاف الأراضى الرملية، والتوسع في مشروعات تطوير الرى، وفى مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتى بلغت 26 مليار متر مكعب، بعد إضافة 4.80 مليار متر مكعب من المياه المعالجة بمحطات بحر البقر والحمام والمحسمة.
