قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر تحتاج مليارى متر مكعب من المياه سنويًا لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية، وهو ما دفعها لتنفيذ مشروعات كبرى لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية وصرف مغطى ومنشآت حماية السيول، والسعى للتحول للإدارة باستخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب، مع السعى للتحول لنظم الرى الحديث فى مساحة مليون و75 ألف فدان من زراعات قصب السكر والمحاصيل البستانية بخلاف الأراضى الرملية، والتوسع فى مشروعات تطوير الرى، وفى مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتى بلغت 26 مليار متر مكعب، بعد إضافة 4.80 مليار متر مكعب من المياه المعالجة بمحطات بحر البقر والحمام والمحسمة. وأشار وزير الرى، خلال أول حوار صحفى له منذ توليه مسؤوليته، إلى التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه، ومتابعة التزام المزارعين بالمساحات المقررة لزراعة الأرز، وزراعة المحاصيل المختلفة باستخدام صور الأقمار الصناعية لحساب الاحتياجات المائية أسبوعيًا، ومواصلة مجهودات الوزارة لإزالة التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات وكافة الجهات المعنية مع تطوير منظومة رصد فورية للمخالفات باستخدام أجهزة الرصد المتطورة والصور الجوية، وكل ذلك فى إطار رؤية الوزارة لترشيد المياه ورفع كفاءة استخدامها. وأشاد الوزير بمجهودات رجال وزارة الرى خلال صيف 2023 الذى كان الأعلى فى درجة الحرارة، حيث «أداروا المنظومة بكل براعة وحكمة»، مشيرًا إلى أبرز مشروعات حماية الشواطئ المصرية، خاصة أعمال الحماية المنفذة بمواد صديقة للبيئة، وإلى تفاصيل الحوار: الدكتور هانى سويلم وزير الرى يتحدث ل«المصرى اليوم» ■ ما هى أبرز التحديات التى تواجه الأمن المائى فى مصر وآليات مواجهتها؟ - تعتبر الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الإثيوبية الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبى من أهم التحديات التى تواجه الأمن المائى المصرى، فالزيادة السنوية للسكان، والتى تصل إلى مليونى نسمة كل عام، تحتاج أن نسابق الزمن لزيادة الموارد المائية بشكل مستمر، وتحتاج سنويًا لزيادة مواردنا المائية بمقدار 2 مليار متر مكعب ما بين إعادة استخدام بإنشاء محطات معالجة بتكلفة باهظة، بالاضافة إلى مياه افتراضية نستوردها من الخارج بالعملة الصعبة فى شكل منتجات زراعية كالقمح وغيره لسد الفجوة الغذائية. ■ ما هى خطة تطوير منظومة الرى المصرى؟ - لدينا رؤية واضحة لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مصر، وهو ما نطلق عليه «الجيل الثانى لمنظومتى الموارد المائية والرى»، وأهم محاور المنظومة الجديدة هو إعطاء الأولوية للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية، والتى تعد مُلزمة طبقًا لقانون الموارد المائية والرى باستخدام أنظمة الرى الحديث وعدم استخدام الرى بالغمر، حيث تقوم الوزارة بالمتابعة المستمرة وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه الأراضى المخالفة. كما وضعت الوزارة ضمن أولوياتها التحول لنظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر فى زمام 325 ألف فدان، والبساتين فى زمام 750 ألف فدان، مع تنفيذ منطقة تجريبية بإحدى مزارع قصب السكر على ترعة بلوخر بأسوان مع قيام الدولة بتوفير قروض بدون فوائد للمزارعين فى هذه المنطقة يتم سدادها على فترة 20 عامًا لتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث. كما تقوم الوزارة بعرض العديد من النماذج الناجحة للرى الحديث لتشجيع باقى المزارعين على هذا التحول، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من المزارعين فى بعض الأماكن وبعض الزراعات التى تعطى إنتاجية مرتفعة مع الرى الحديث، وخاصة الرى بالتنقيط. ■ ما هو حصاد مشروع تبطين الترع حتى الآن؟ الدكتور هانى سويلم وزير الرى يتحدث ل«المصرى اليوم» - أفضل أن نطلق عليه تأهيل منظومة الترع ولا ينحصر فى بوتقه التبطين، فتأهيل المنظومة يشتمل على تقييم كل ترعة على حدة من حيث نوع التربة (رمال، طمى، أو تربة انتفاشية أو غيره)، وكذلك تقييم حالة الترعة بواسطة المتخصصين وتطبيق دليل إرشادى للخطوات المفروض اتباعها لتقييم كل ترعة ثم تحديد نوع التأهيل المطلوب، والذى ليس بالضرورة أن يكون التبطين، وإذا استلزم الأمر تبطين الترعة، فهناك معايير لذلك ولابد من إعادة حصر الزمام الذى تغير بالنقص أو بالزيادة على مدار عشرات السنوات السابقة، وبناء عليه يتم إعادة تصميم الترعة لأن القطاع الخرسانى أو الدبش يختلف تصميميًا عن القطاع غير المبطن، وتم تدريب المهندسين على ذلك، وتم إنشاء وحدة لمراقبة جودة أعمال تأهيل الترع، ولجنة من الخبراء لتطبيق هذه المعايير كما ورد فى الدليل الإرشادى. ■ ما هى رؤية الوزارة لرفع كفاءة إدارة واستثمار أملاك الرى، وما تم من إجراءات حتى الآن؟ - إدارة أملاك الوزارة والاستثمار هما وجهان لعملة واحدة، وحيث إن أحد أهم معالم هذه المرحلة هو التحول الرقمى ونظرًا لانتشار أملاك الوزارة فى كل مكان بالجمهورية، كان لابد من تحديد هذه الأملاك وعمل حصر دقيق لها على مستوى الجمهورية وإنشاء وتحديث قواعد بيانات لإدارة أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات الشديدة والعمل على استثمار هذه الاملاك اتساقًا مع سياسة الدولة لدعم الاستثمار، وهو ما تم بالفعل على عدة محاور، أهمها الشراكة والتعاون مع المحافظات المختلفة، حيث تم بالفعل توقيع خمسة بروتوكولات للاستثمار فى خمس محافظات (الغربية والمنوفية والدقهليةوأسوان والقليوبية)، وكذلك أيضًا الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة. ■ تقوم الوزارة بمواجهة التعديات على المجارى المائية.. ما هو موقف التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى لإزالة التعديات؟ الدكتور هانى سويلم وزير الرى يتحدث ل«المصرى اليوم» - بالنسبة لمواجهة التعديات على المجارى المائية.. فإن لدينا تعاونًا مثمرًا مع وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات «الداخلية» والمحافظين، وأتوجه بالشكر على تلبية طلبات الوزارة من حيث الإزالات العديدة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث تمت إزالة 2800 حالة تعدٍّ خلال المرحلة الأولى من الموجة 22 للإزالات، وتم تنفيذ المرحلة الثانية التى تم خلالها إزالة 1552 حالة تعدٍّ، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد عيد الفطر مباشرة، والأهم هو التنبيه الشديد على جميع الإدارات بإزالة أى مخالفة فى المهد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى مخالف، ورفع الأمر دون تردد إلى الجهات المختصة والإصرار على تحصيل حقوق الدولة من المخالفين، وهو ما ظهر تأثيره على معدل التعديات والمخالفات، كما نقوم حاليًا بتطوير منظومة الرصد الفورية لأى مخالفة باستخدام أجهزة الرصد المتطور والصور الجوية. ■ ما هو الموقف الحالى لمشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى؟ - هناك طفرة تحققت فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد المعالجة المتطورة، فلدينا الآن محطة المحسمة لإنتاج مليون متر مكعب يوميًا، وكذلك محطة بحر البقر لإنتاج 5.6 مليون متر مكعب يوميًا لزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان فى شمال ووسط سيناء، حيث تعتبر محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة فى العالم، والخبر الجيد أننا انتهينا بالفعل من إنشاء محطة جديدة تحطم رقمنا القياسى السابق بإنتاج 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، وستدخل الخدمة قريبًا لتغذى الدلتا الجديدة، وبذلك نكون قد أضفنا 4.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا إلى منظومة الزراعة فى مصر لمجابهة التوسع الزراعى الأفقى، لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام حوالى 26 مليار متر مكعب، لتضع مصر نفسها ضمن قائمة الدول التى تقدر قيمة المياه وكفاءة الاستخدام والتدوير. ■ وماذا عن مشروعات رفع كفاءة استخدام الموارد المائية فى سيناء؟ - رفع كفاءة استخدام المياه لا يقتصر على منطقة بعينها، ولكن هو أحد أهم محاور عمل الوزارة وتطوير المنظومة المائية، فالرؤية واضحة ومحددة، وتشتمل على تطوير الرى فى الدلتا حتى فى أماكن الرى السطحى، فهناك خطة تطوير لرفع الكفاءة عن طريق تطوير المساقى والمراوى وتقديم الدعم لنشر التجارب الجيدة فى بعض الأماكن مثل الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية واستخدام المياه فى دوائر مغلقة مثل الأغراض الصناعية والاستزراع السمكى وغيرهما، وإحدى أهم أولوياتنا هى عدم السماح لأى مخالف باستخدام الرى السطحى فى الأراضى الجديدة الصحراوية وتطبيق أقصى عقوبة عليه، ونعمل حاليًا مع المزارعين فى الصعيد على الأرض للتحول إلى الرى بالتنقيط فى مزارع قصب السكر، حيث إن هناك تجارب جيدة لزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه وترشيد تكلفة السماد والعمالة، وكذلك التحول للرى بالتنقيط لجميع البساتين على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتطوير المنظومة المائية وإحكام السيطرة على البوابات ونهايات الترع ومنشآت التحكم. كما نُكثف الحملات الآن على المخالفين بالسحب من الآبار الجوفية والترع بدون تقنين أوضاعهم وترخيص مصدر الرى، ولدينا الآن قواعد واضحة للترخيص وتقنين الأوضاع، ولا نتهاون مع أى مخالف لحماية حقوق المستخدم المنضبط وضمان الاستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى الحصول على المياه. ■ يواجه العالم تغيرات مناخية واضحة، ما هو تأثير تغير المناخ على الموارد المائية؟ - التغيرات المناخية هى أحد أهم تحديات إدارة الموارد المائية فى مصر، حيث إن 98٪ من مصادرنا المتجددة من المياه تأتى من دول حوض النيل مما يجعلنا نتأثر بالتغيرات المناخية خارج أراضينا فى حوض النيل وداخل أراضينا أيضًا، فأى تغير مناخى على دول حوض النيل يؤثر على كميات المياه الواردة إلى بحيرة ناصر، وارتفاع درجة الحرارة على أراضينا يؤثر على الاستهلاك المائى فى جميع المجالات، مما يتطلب من الوزارة التعامل مع ذلك، كما حدث فى صيف 2023، حيث تعرض العالم إلى أشد صيف، والأعلى فى درجات الحرارة على مدار التاريخ، وكان لرجال وزارة الرى الفضل فى إدارة المنظومة بكل براعة وحكمة فلم يشعر المواطن بما واجهناه من تحدٍّ لتغطية الطلب الشديد الذى لم يحدث تاريخيًا لارتفاع درجة الحرارة واستمرار الموجة الحارة لفترة غير مسبوقة فاستطعنا بحرفية إدارة المنظومة دون خسائر تُذكر فى مجالات الزراعة والشرب. ■ ما هى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار فى مصر؟ - لا تقتصر التغيرات المناخية على ارتفاع درجات الحرارة ولكن تمتد لتشمل الظواهر المناخية المتطرفة، مثل شدة الأمطار التى تصل لحد السيول وندرتها على الجانب الآخر لتصبح الآن أكثر حدة، فتأتى الأمطار على مناطق سيناء والبحر الأحمر والصعيد ومطروح لفترات قصيرة ولكن بعنف، وهو ما يتطلب الإسراع فى إنشاء أعمال حماية بسعة تكفى الكميات الأعلى من مياه السيول، مما اضطرنا إلى إجراء تعديلات فى كود التصميم ليصبح فى بعض الحالات 200 عام بدلًا من 100 عام، فقمنا بالفعل بإنشاء 77 منشأ خلال العام السابق فقط ليصبح إجمالى منشآت الحماية 1627 منشأ. ■ ما إجراءات حماية الاستثمارات فى السواحل الشمالية من تأثيرات التغيرات المناخية؟ - للتغيرات المناخية تأثير مباشر على جميع السواحل الشمالية المصرية من حيث ارتفاع مستوى الأمواج وزيادة حدتها وارتفاع سطح البحر وتهديد الأعاصير المتزايد فى حوض البحر المتوسط، وهو ما يستلزم من الوزارة وضع رؤية متكاملة للتنمية والحماية على السواحل الشمالية، وهنا نعنى حماية فوق وتحت سطح الأرض بمعنى حماية المياه الجوفية من التداخل مع مياه البحر، وهو إحدى نتائج ارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، وتطوير أنواع الحمايات للسواحل الشمالية لتحافظ على الاستثمارات وتمكن من اكتساب أراضٍ جديدة داخل البحر المتوسط. ■ ما هى أهم مشروعات حماية الشواطئ؟ - من هذه المشروعات، على سبيل المثال، حماية قلعة قايتباى التى كانت مهددة بالانهيار من شدة الأمواج وحدتها، وهى الآن فى أفضل حالاتها وتم حمايتها بشكل كلى من جميع الجوانب مع احترام الشكل التراثى والمعمارى لها، وتوفير ممشى سياحى لمشاهدة القلعة من الجوانب المختلفة داخل البحر والاستمتاع بالقوارب الزجاجية لمشاهدة الآثار الغارقة، والعديد من مشروعات الحماية تحت التنفيذ فى مناطق عديدة على السواحل الشمالية لحماية 15.2 كم طولى فى محافظاتالإسكندريةوالبحيرة وكفرالشيخ والدقهليةودمياط ومطروح، وأحد أهم المشروعات هو حمايه شواطئ خمس محافظات (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد) بطول 69 كم باستخدام مواد صديقه للبيئة، وهو المشروع الذى كانت له أصداء عالمية كأحد الحلول الإبداعية المستدامة المستوحاة من البيئة المحيطة، مما دفع العديد من الخبراء والوزراء على مستوى العالم للقدوم وزيارة هذا المشروع المهم والفريد من نوعه، ونقوم حاليًا بعمل أبحاث ودراسات جديدة لاستخدام مواد طبيعية من البيئة لحماية مناطق أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلها فى الوقت المناسب. ■ كيف تتعامل الوزارة مع المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز وقصب السكر؟ - هناك لجنة عليا برئاسة وزيرى الرى والزراعة تجتمع قبل كل موسم مرة على الأقل، للتنسيق ووضع خطة موحدة للرى والزراعة، ويتم تحديد المساحات المخصصة للمحاصيل، خاصة الأرز، ويصدر قرار وزير الرى بالمساحة المتفق عليها، والتركيز هنا على زراعة الأرز فى أراضى شمال الدلتا، والتى تعانى من ارتفاع الملوحة وتحتاج إلى كميات مياه لغسل التربة، وعلى المزارع الالتزام بذلك لعدم التعرض للمخالفة، وتقوم وزارة الرى بتوفير المياه للمحاصيل على الوجه الأكمل كما حدث فى المواسم السابقة، وكما تم ذكره هناك خطة تطوير شاملة لنظم رى القصب فى صعيد مصر، بدأ تطبيقها على ترعة بلوخر فى أسوان، تشمل تطوير الترع والمساقى واستخدام الطاقة الشمسية بديلًا عن السولار واستخدام الرى بالتنقيط بدلًا من الرى السطحى، وذلك بعد تشكيل روابط مستخدمى المياه لمشاركة الوزارة فى إدارة المياه بشكل محترف على مستوى المسقى والحقل. ■ أهمية البصمة المائية للمحاصيل، ودور «الرى» فى اختيار التراكيب المحصولية؟ - نقوم بمتابعة الزراعة والمحاصيل المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال صور الأقمار الصناعية بشكل دورى على مدار الموسم، وبناءً عليه نقوم بحساب الاحتياجات المائية، ونحدد كميات المياه المطلوبة وبشكل أسبوعى كمية المياه المطلوب تصريفها من السد العالى لسد الاحتياجات المائية المختلفة للزراعة والشرب والصناعة وغيرها، ولدينا خطة طموح لقياس التصرفات من أسوان حتى المسقى نعمل على تطبيقها بشكل تدريجى فى إطار سياسة الوزارة للتحول فى إدارة المياه من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات. ■ وماذا عن أهمية العمل المساحى فى المشروعات القومية وخدمة المواطنين؟ - الكثير لا يعلم أن هيئة المساحة تتبع وزارة الموارد المائية والرى، وهو ما يضع مسؤولية الأعمال المساحية لجميع المشروعات، خاصة القومية منها، مثل الطرق والمدن الجديدة والتوسع الزراعى وغيرها، على عاتق الوزارة، ولكن هذه الهيئة العريقة أثبتت فى السنوات السابقة أن لديها رجالًا قادرين على تحقيق واجبهم على أكمل وجه فى الرفع المساحى وحصر الممتلكات بكل دقة وعدالة وتحديد التعويضات العادلة للمواطنين والمؤسسات فى حالة الاضطرار لنزع ملكيات، مما أتى بثماره فى تطبيق العديد والعديد من المشروعات فى جميع أنحاء الجمهورية على مدار السنوات السابقة فى تناغم ورضا مع المواطنين. ■ ما حقيقة تأثير المشروعات المائية خارج الحدود على الوضع المائى فى مصر؟ - الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل المشروعات المائية والسدود خارج الحدود يضر بالأمن المائى المصرى، نظرًا لاعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل، وهذه الإجراءات غير التعاونية والأحادية فى الأنهار الدولية، والتى تتجاهل الامتثال للقانون الدولى تشكل تحديًا كبيرًا للتعاون بين الدول، مثل تجاهل المبدأ الأساسى للتعاون، والذى يتضمن واجب التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعى والاقتصادى والبيئى على التدابير المخطط لها لضمان الاستخدام المنصف والمعقول، وتجنب إلحاق ضرر جسيم، ولذلك فإن التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، ولكى يكون هذا التعاون ناجحًا فلابد أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بالكامل، بما فى ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء، بالإضافة للالتزام غير الانتقائى بمبادئ القانون الدولى المعمول بها، وخاصة مبدأ التشاور والتعاون المبنى على دراسات علمية سليمة. ■ وماذا عن شكل الضرر الذى قد ينتج عن هذه التصرفات الأحادية؟ - حال حدوث نقص واحد مليار متر مكعب من المياه سنويًا بسبب مثل هذه الإجراءات الأحادية سيؤدى ذلك إلى إجبار 290 ألف شخص على التوقف عن العمل، وخسائر كبيرة فى إنتاج الزراعة والطاقة الكهرومائية، فضلًا عن ارتفاع الواردات الغذائية. ■ وماذا عن التعاون مع دول حوض النيل؟ - هناك أهمية كبرى لتعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، وفى مصر فإن التعاون المشترك يقع فى قلب خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية، حيث تدعم مصر باستمرار دول حوض النيل، وهذه المجهودات تجلت فى تعاون مصر مع دول (السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وبوروندى ورواندا وأوغندا وتنزانيا) فى مشروعات مختلفة مثل: تنفيذ 3 مشروعات لمكافحة الحشائش المائية، وإنشاء 35 سدًا لتجميع مياه الأمطار، و325 بئرًا للمياه الجوفية، و40 محطة مياه جوفية مجهزة بالطاقة الشمسية، و5 مراسى نهرية، و2 مركز للتنبؤ بالأمطار، و3 محطات هيدرولوجية.
