أسدلت محكمة بنى سويف التاديبية، الستار في واقعة اختلاس توزيع الألبان الصناعية بادارة إهناسيا الصحية، عن الفترة من يوليو 2017 وحتى يونيه 2021، وقضت بمجازاة وتغريم 7 موظفين تابعين لإدارة إهناسيا الصحية، وبراءة 3 موظفين أخرين في القضية رقم 417 والتي حققت فيها النيابة الإدارية، وأحالت 10 موظفين للقضاء، وبلغت جملة اختلاسات الألبان 255 ألفًا و10 جنيهات. وقضت محكمة بنى سويف التأديبية، بمجلس الدولة، بالإنذار لموظف بالمركز الطبى بإدارة إهناسيا الصحية، لقيامه باختلاس مبلغ مالي قدره 10 جنيهات والمملوكة لإدارة إهناسيا الصحية خلال فترة عمله كمحصل ألبان بالمركز الطبي الحضري، حسب ما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية حيث «بلغت كمية الألبان المباعة خلال فترة التحصيل من 1 نوفمبر 2017 وحتى 31 ديسمبر 2017 للمحصل «المحال» والتي شاركه في التحصيل فيها أحد المحصلين ويدعى ( م.ع.ع) عن نفس الفترة ،مبلغ قدره 109752 جنيهًا، وبلغ المبلغ المورد والمقيد بحساب الجهة 1099742 جنيهًا لينتج عن ذلك عجزًا بواقع عشرة جنيهات، الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبا لما نسب إليه. كما غرمت محكمة بنى سويف التأديبية (م.ف.أ) كاتب بالإدارة الصحية بإهناسيا، بما يعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لاختلاسه مبلغ مالي قدره 255910،55 جنيها والمملوكة لإدارة إهناسيا الصحية أثناء فترة عمله كمحصل ألبان بالمركز الطبي الحضري والإدارة الصحية بإهناسيا خلال الفترة السابقة «.و اعترافه بالواقعة في التحقيقات كما غرمت المحكمة ( ح.ع.ع.م) ملاحظ صحى ومحصل بالمركز الطبى للألبان، بما يعادل ثلث أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لاختلاسه مبلغ مالي قدره 914 جنيها والمملوكة لإدارة إهناسيا الصحية خلال فترة عمله كمحصل ألبان بالمركز الطبي الحضري في الفترة من 1 يوليه 2017 وحتى 13 أكتوبر 2017 كما قضت المحكمة بمجازاة كلا من ( ه. أ. م.ح) كاتب بوحدة شاويش الصحية وزميلته (إ. ح. أ) صيدلانية بوحدة شاويش الصحية و( ع. ر. م) فنى هندسى بالادارة الصحية باهناسيا و( ه.ب. ع) صيدلانية بالمركز الطبى الحضرى بادارة اهناسيا الصحية بخصم خمسة أيام من أجر كل منهم، لتسليمهم مستندات ما بعد الصرف الخاصة بعملية صرف الألبان من صيدلية المركز الطبي الحضري التابع لإدارة أهنا سيا الصحية وذلك عن الفترة السابقة على 30 يونيه 2021، بغير الطرق والمواعيد المحددة قانونًا وبرأت المحكمة كلا من ( ي. ع. أ) فنى خدمات طبية بوحدة طما فيوم الصحية، وزميله ( م. ر. ل. أ) كاتب بنفس الوحدة الصحية وزميلتهم ( أ ج. ح) مما هو منسوب إليهم وكانت النيابة الإدارية قدمتهم للمحكمة في نفس الواقعة بسبب قيامهم، بالاشتراك فيما بينهم باختلاس مبلغ مالي قدره 10249 جنيهًا والمملوكة لإدارة إهناسيا الصحية والتي تواجدت معهم بسبب مباشرة مهام وظيفتهم وحال كونهم المختصين بتحصيل هذا المبلغ خلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى 15 يونيه 2022 إلا أن المحكمة التاديبية أكدت في حيثات حكمها أن الأصل في الإنسان البراءة والشك يفسر لصالحة وكانت المسئولية التأديبية مناطها أن يُسند للعامل على وجه القطع واليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمةً منه في وقوع المخالفة الإدارية وذلك دون شك أو تخمين في أنه قد أرتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية وهو ما خلت الأوراق وشهادة الشهود عن إثباته في حق المحالين حيث أقتصر أقوال الشاهد (أحمد س ب) على أنه يسأل محصلين المركز متضامنين فيما بينهم عن هذا العجز وذلك لتداخل فترات توريد المبالغ عن تلك الفترة فيما بينهم وعدم امكانية الوقوف على شخص القائم بالتحصيل والتوريد وعدم تدوين تاريخ التحصيل على تلك القسائم دون أن يحدد على وجه الدقة قيمة العجز في فترة كل محصل الذي تسبب في هذا العجز فقد يكون هذا العجز قد وقع من واحد من المحصلين الثلاثة، ولما كانت الإدانة لا تبنى إلا على القطع واليقين ولا يسوغ قيامها على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها أو ثبوتها وإلا كانت مزعزعة الأساس متناقضة المضمون وهو ما لم يثبت في حق المحالين، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المحالين مما هو منسوب اليهم .
