«التأجير التمويلى» تطالب «المركزى» بإعادة النظر فى ضوابط تمويلها

‏قال الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى إن قرار البنك المركزى الأخير بتشديد ضوابط منح التمويل لشركات التأجير التمويلى جاء مفاجئًا وصادمًا لنشاط التأجير التمويلى وله آثار سلبية قد تؤدى حتما إلى تدهور هذا النشاط التمويلى الهام.
أكد الاتحاد، فى مذكرة مطولة موجهة إلى هيئة الرقابة المالية، وحصلت المصرى اليوم على نسخة منها، أن إلزام البنوك بتمويل نشاط التأجير التمويلى فى حدود نسبة لا تتعدى 1% من محفظة التسهيلات الائتمانية والقروض للبنك لشركة واحدة، و5% لإجمالى شركات التأجير التمويلى لدى البنك الواحد يهدد بالتوقف التام للنشاط والإضرار بالاقتصاد المصرى.
حيث يمثل التأجير التمويلى واحدا من أهم أدوات التمويل فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن تعليمات المركزى جاءت فى الوقت الذى تستعد فيه أغلب البنوك لزيادة التمويلات الممنوحة لشركات التأجير، بهدف زيادة التمويل لعملائها لمقابلة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن التضخم وخفض قيمة الجنيه.
أوضحت أن دور التأجير التمويلى هو دور مكمل للقطاع المصرفى وليس منافسًا له فى تمويل الدورات الاقتصادية ودفع الإنتاج القومى، ولذا فإن تضييق الخناق على شركات التأجير التمويل سيقود إلى التوقف عن تمويل العملاء وعن جميع العمليات المبنية على تمويلات مستقبلية تم الاتفاق عليها مسبقا فى ظل الموافقة الائتمانية، وبالتالى سوف يؤدى هذا إلى تعثر هؤلاء العملاء لعدم استكمال مشروعاتهم.
هذا بالإضافة إلى عدم قدرة شركات التأجير التمويلى على القيام بعمليات توريق لجزء من المحافظ العقارية، حيث أصبحت عمليات التوريق أيضا من ضمن محفظة القروض والتسهيلات البنكية التى تم فرض نسب تمويل عليها، وبالتالى فمن غير المنطقى أن يحصل العميل بعد هذا القرار على تمويل أضعاف التمويل المحدد لشركات التأجير التمويلى لتمويل كافة عملائها.
أضافت المذكرة التى وقعها طارق فهمى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى: أننا فى قطاع التمويل غير المصرفى ممثلًا فى نشاط التأجير التمويلى نتطلع إلى معرفة الحكمة من إصدار القرار، وهل تمت دراسة تأثيراته السلبية، بهذا التوقيت بعد ما اعتمدت هذه الشركات الموازنات التقديرية للعام المالى 2024، والتى تم وضع نسب نمو كبيرة فيها لتحافظ على عملياتها، وقامت بتنفيذ ما يلزم من خطوات فى سبيل ذلك، مثل زيادة رؤوس أموالها والتجهيز للقيام بعمليات للتوريق العام الحالى.
وأكدت ثقتها فى أن الحوار مع الجهاز الرقابى لهذا النشاط، ممثلا فى الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى واللجنة الاستشارية للتأجير التمويلى، كان سيساعد على إصدار قرار متوازن يحقق الغايات التى يريدها البنك المركزى، ويتجنب الآثار السلبية التى تؤدى إلى «موت» القطاع.
أكدت المذكرة أيضا أن القرار سيؤدى إلى إحجام المساهمين المستثمرين فى شركات التأجير التمويلى عن زيادة رؤوس الأموال، بل سوف يؤدى إلى التخارج منها وانهيار هذه الشركات، مضيفة أن القرار المؤلم لم يكن صادما ومفاجئا للقطاع العريض من شركات التمويل والمتعاملين معها والمساهمين والمستثمرين فحسب، بل على البنوك العاملة الشريكة.
فهو بمسافة إيقاف للنشاط بطريقة غير مباشرة ويضر بقطاع كبير ممن يعملون من الموظفين بالبنوك وبالعديد من الأنشطة الخدمية الأخرى المرتبطة، مثل شركات التأمين والمراجعة الخارجية والمكاتب الاستشارية وغيرها، والتى سوف تظل تكلفتها ثابتة، فى حين أن الإيرادات سوف تنخفض بصورة غير متوقعة، كما سيتراجع دور الشركات فى الوقوف بجانب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة التى تخلق فرص عمل وتحقق زيادة فى الناتج المحلى، واتصالا بذلك فإن أى مصادر تمويل أخرى غير التمويلات البنكية لن تساهم بفاعلية فى النمو وعليه سوف تطول دورة عمر التمويل وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على الجميع.
أوضحت المذكرة أن العديد من البنوك بدأ بالفعل فى إيقاف التمويلات الممنوحة للشركات، بل وقام بإيقاف تمويل العقود التى كان متفقا على تمويلها قبل صدور القرار، ما يضع شركات التأجير التمويلى فى حرج بالغ مع العملاء.
أضافت المذكرة أن البنوك العاملة فى مصر الممول الرئيسى لجميع شركات التأجير التمويلى، وكانت تلك البنوك تصنف شركات التأجير التمويل على أنها عملاء منخفضى المخاطر، وأنها مؤسسات مالية ذات جدارة ائتمانية لدى تلك البنوك.
أكدت أن شركات التأجير التمويلى، تلتزم بقواعد الحوكمة التى يصدرها الرقيب والملاءة المالية ومعايير المحاسبة وحدود تمويل كل عميل وأكبر عشر عملاء.
وأكدت أنه ليس للشركات مصدر تمويل آخر غير البنوك ورأسمال الشركة.