وكيل مجلس الشيوخ: قانون «الضمان الاجتماعي» الجديد متكامل بعد أن بات الحالي «عقيمًا»

قال النائب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد متكامل، خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010، والذي بات عقيما يجافي المستحقات الدستورية التي أوردها الدستور حصرا.
وأضاف «أبوشقة»: «نحن في حاجة إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذي يرسخ تلك المبادىء، والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها».
وأوضح «أبوشقة» أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون، وأن المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بينها وبين الرجل كحماية الأمومة والطفولة والمرأة اللمعيلة والمسنة والطبقات الأشد احتياجا، وكذلك المادة 17 من الدستور بإلزام الدولة بالتأمين الاجتماعي بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وضمانات مظلة إاجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصرى بما يضن لهم حياة كريمة.
وتابع، أن المادة 27 من الدستور وماتضمنه القانون من تنظيم الضمان الاجتماعى والدعم للمواطنين، وأن النظام الاقتصادى يرمى إلى تحقيق الرخاء كما أن المادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وأن المادة 79 تكفل حق المواطن في غذاء صحى وكاف،والمادة 80 تتحدث عن حماية الطفل ،والمادة 81 تتحدث عن ذزى الإعاقة والأقذام.
وقال: «القانون 10 لسنة 2018 ومشروع القانون الماثل فيه ضمانات إضافية وصدور هذا القانون ترسيخ للفلسفة التي تبناها المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية في 2014 بحيث نكون أمام مظلة حماية كاملة تؤمن حياة المواطن بحيث نكون أمام حياة كريمة نتمتع فيها بغذا آمن وصحة وتعليم .
وأضاف «أبوشقة» أن القانون 2 لسنة 2018 التأمين الصحى وما رأيناه يوم 28 فبراير الماضى الإحتفال المهيب الذي حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليرسخ ما بدأ من اهتمامه بمظلة عامة لتحقيق حياه كريمة للمواطن المصرى ،وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في بداية مارس الجارى.