وقف التعامل وإعادة التنشيط آليًا.. البورصة تتولى تصنيف الحسابات الراكدة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا لتعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ووفقًا لبيان صادر عن البورصة اليوم، الإثنين، تضمن القرار زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكد من 12 شهرا إلى 24 شهرا، وأن تتولي البورصة تصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها، وذلك بما يوافق قرار الهيئة رقم 251 لسنة 2023 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارتها رقم 61 لسنة 2017.
جاء ذلك بعد أن تقدمت البورصة بمقترح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتوحيد الجهة المختصة بتصنيف الحسابات الراكدة على مستوى السوق ككل، وذلك سعيًا للتيسير على المتعاملين في سوق المال، في ظل تعدد شركات الإيداع والقيد المركزى، ولتجنب أي تضارب قد يحدث مستقبلاً نتيجة لتعدد جهات تصنيف حساب المستثمر كحساب راكد على مستوى السوق ككل.
وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة، أن البورصة قامت خلال الشهرين الماضيين بعمل متواصل لتطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة Coding System لضمان آلية وكفاءة وسرعة وقف وإعادة تنشيط تلك الحسابات.
وقام فريق العمل بتطوير نظام تسجيل العملاء وتعديل قواعد بيانات العملاء لتتم عملية التصنيف ووقف الأكواد الراكده وإعادة التنشيط آلياً، كما تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وتم إجراء التجارب اللازمة للتشغيل وإتاحة النظام المطور للشركات الأعضاء بالبورصة مرفقاً به دليل تفصيلى لكيفية عمله تيسيراً لاستخدامه بواسطة المختصين لدى الشركات الأعضاء.
وأضاف الشيخ، أن البورصة خصصت فريق عمل للإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني اللازم، لافتًا ىإلى أنه تم عقب جلسة تداول الخميس الماضي إيقاف التعامل بيعاً على الأكواد الموحدة التي ينطبق عليها ضوابط الإيقاف، ومع بدء التعامل في أول أيام التطبيق تم أمس الأحد تنشيط 192 كود موحد وإعادة التعامل عليها منها 97 كود تم تنشيطه من خلال إدارة تسجيل العملاء بالبورصة وعدد 95 كود تم تنشيطه آلياً نتيجة تنفيذ عملية شراء باستخدامه.