سياسي فلسطيني: مذكرة مصر للعدل الدولية ورقة قوية من دولة تحظى باحترام كافة المؤسسات الأممية

أكد الدكتور جهاد أبولحية أستاذ القانون والنظم السياسية بجامعة القدس، إن ما تقوم به مصر بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية فيما يخص الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني تعتبر خطوة في غاية الأهمية.
وأضاف السياسي الفلسطيني في تصريحات ل«المصري اليوم»، من خلال هذه المذكرة سوف تستعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بانتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وأيضا مخالفة القرارات الأممية التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنص على حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني ويشكل الاعتداء على هذه الحقوق جريمة انتهاك واضحة تحتم المساءلة القانونية الدولية.
وأكد السياسي الفلسطيني، إن هذا الدور القانوني الذي سوف تقوم به مصر، يأتي في سياق الرأي الاستشاري الذي تم طلبه من محكمة العدل الدولية من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة ،وينظم هذا الرأي الفقرة الأولى من نص المادة (65) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تنص على :
«يجوز للمحكمة أن تصدر فتوى بشأن أي مسألة قانونية بناء على طلب أي هيئة مخولة من قبل أو وفقا لميثاق الأمم المتحدة لتقديم مثل هذا الطلب»
وبالتالي فإن المحكمة سوف تقوم بدورها في تقديم الرأي الاستشاري وذلك بعد الاستماع إلى كافة الدول والمؤسسات التي يسمح لها قانونيًا تقديم المذكرات والمرافعات في هذا السياق أمام المحكم.
وتابع: من المعروف قانونيًا أن الآراء الاستشارية هي آراء غير ملزمة ولا تحمل صفة الإلزامية، ولكنها مهمة حينما تصدر من جهة قضائية تعتبر على قمة القضاء الدولي وهي محكمة العدل الدولية، اذ سوف يشكل الرأي الاستشاري الذي سوف يصدر عنها وثيقة قانونية مهمة سوف يستند إليها كل المهتمين في الشأن الفلسطيني.
وأكد السياسي الفلسطيني أن هذه المذكرة المصرية ستعزز الدعوى التي هي الآن مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي تقدمت بها جمهورية جنوب افريقيا لإدانة اسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وذلك وفقًا لاتفافية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م، والتي ما زالت ترتكب اسرائيل جرائمها علانية وضاربة بعرض الحائط حتى التدابير المؤقتة المؤقتة التي صدرت عن المحكمة في نهاية يناير الماضي والتي لم تلتزم بأي تدبير قد تم اتخاذه من قبل المحكمة.
وختم: «هذه المذكرة سوف تشكل ورقة قوية إضافية من دولة ذات قيمة على المستوى الدولي وتحظى بالاحترام من كافة المؤسسات الدولية لما لها من تأثير كبير على كافة الأصعدة الدولية وتحديدا في ما يخص الصراع الفلسطيني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي» .
محكمة العدل الدولية
هذا وتبدا غدا، الإثنين، ولمدة 6 أيام أولى جلسات الاستماع التاريخية أمام محكمة العدل الدولية حول شرعية احتلال إسرائيل لفلسطين منذ 57 عامًا، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة فيما يخص العواقب القانونية لما تتبعه إسرائيل من سياسات وممارسات في فلسطين المحتلة.
وسيشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في هذه الجلسات رغم مواصلة إسرائيل هجماتها المدمرة على قطاع غزة حيث ستشارك 52 دولة و3 منظمات دولية.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تقدمت بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأضاف رشوان أن مصر ستقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، يوم 21 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أنها ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
مذكرة مصرية إلى محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية
واكدت المذكرة المصرية على أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هو احتلال غير قانوني وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شددت المذكرة على أن ممارسات إسرائيل الاستيطانية وتهجيرها القسري للفلسطينيين وسياسة الضم وفرض القوانين الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت مصر في مذكرتها محكمة العدل الدولية بضرورة إصدار رأي استشاري يؤكد عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، باعتبار ذلك خطوة هامة نحو إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ويعكس الموقف المصري التزاماً عربياً وإقليمياً راسخاً تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وسعياً حثيثاً لإيجاد أفق سياسي عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.