«الشيوخ» يحفظ طلب رفع حصانة عن نائب في قضية شيك دون رصيد: «غير مستوف الشروط»

قرر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، حفظ طلب النائب العام، بالإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس، للاستماع إلى أقواله في قضية شيك بدون رصيد.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن قرار حفظ الطلب بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي رأت عدم كفاية الشروط الواجبة في طلبات رفع الحصانة، لذا تم عرضه على المجلس، بدون ذكر اسم النائب.
وبدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة طلب مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وقال النائب تيسير مطر إن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.