نواب ل«المصري اليوم»: حظر تحصيل المصروفات الدراسية بالعملة الأجنبية ينهي معاناة أولياء الأمور

أشاد أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب بقرار وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، بحظر تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية بالمدارس الخاصة، ولاقي هذا القرار تأييدًا وإستحسانًا من قبل نواب البرلمان، حيث أشار البعض إلى أن هناك الكثير من أولياء الأمور كانوا يعانون لتوفير العملة الصعبة، لتسديد مصروفات المدارس لأبنائهم، وأشار البعض الآخر إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للقانون رقم 194 لسنة 2020 بأن يكون التعامل بكافة المؤسسات داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية للبلاد وهي الجنيه المصري.
وكيل تعليم الشيوخ: أولياء الأمور يعانون لتوفير العملة الصعبة
وقالت النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إنها تثمن قرار وزير التربية والتعليم، والذي يحظر تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية بالمدارس الخاصة، خاصةً أن هناك بعض المدارس كانت ترغم أولياء أمور الطلاب على توفير الدولار مما يزيد من الأزمة الحالية، مشيرةً إلى أنه بإصدار الوزير لهذا القرار فإنه وضع حداً لذلك.
وأضافت وكيل تعليم الشيوخ ل«المصري اليوم» أن إيجابيات هذا القرار على الأقل لن تزيد من الأزمة الحالية، موضحةً أن هناك الكثير من أولياء الأمور كانوا يعانون جداً في تدبير العملة الصعبة لتحصيل المصروفات الدراسية لأبنائهم.
نجلاء العسيلي: تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية محظور
وقالت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه طبقًأ للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة يحظر على المدارس الخاصة وكذا التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بالعملات الأجنبية.
وأكدت «العسيلي»، ل«المصري اليوم»، أنه وفقًأ لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، وحظر التعامل بالدولار، أو اليورو، أو الجنيه الاسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية.
وأشادت عضو مجلس النواب بالقرار مؤكدة أهميته للاقتصاد المصري ودوره في السيطرة على ارتفاع سعر العملات الأجنبية في مصر، وتابعت: أن تحصيل المصروفات المدرسية بالعملة الأجنبية هو استغلال لأولياء الأمور والأهالي وإجبارهم على التعامل داخل السوق السوداء، مما يمثل خطرًا على الأهالي وعلى الاقتصاد القومي.
وشددت عضو لجنة التعليم ضرورة الإلتزام بما ورد في القانون، وأن يعمل به على كافة الجهات المختصة، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة التنفيذ.
طارق الطويل: القرار يساعد في التصدي لأزمة العملة الصعبة الحالية
فيما قال النائب طارق الطويل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن هذا القرار يساعد في التصدي لأزمة العملة الصعبة الحالية حيث إن أي ولي الأمر يحتاج لتوفير مبلغ ما على سبيل المثال 1000 دولار ما سيجعله يلجأ للشراء من السوق الموازية وهو ما ينشط التعامل معها، وهذا مرفوض لأن هذه المدارس مقامة في دولة تحترم التعامل بالعملة الخاصة بها.
وأضاف «الطويل» ل«المصري اليوم» أنه بناءً على المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 يحظر التعامل داخل البلاد بأي عملة غير العملية الرسمية للبلاد وهي الجنيه المصري وهذا يلزم المدارس الدولية بتحصيل المصروفات الدراسية للطلاب بالجنيه المصري وليس بالعملات الأجنبية، وفي حالة إثبات مخالفة المدرسة لهذا القرار فيتم وضعها تحت الإشراف المالي الوزاري، وأشار إلى أن هذا القرار يساعد في التصدي لمشكلة السوق الموازية.
محمد البرتقالي: هذا القرار يتماشي مع قانون البنك المركزي
وقال النائب محمد رشاد البرتقالي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هذا القرار يتماشى مع قانون البنك المركزي بأن يكون التعامل في جميع القطاعات داخل جمهورية مصر العربية وأن يكون بالعملة الرسمية للبلاد وهي الجنيه المصري، وأي مؤسسة تخالف هذا القرار تتولي النيابة العامة التحقيق معها وتكون مخالفة مالية على المؤسسة وذلك اتساقاً مع القوانين المنظمة لهذا الأمر.
و أضاف «البرتقالي» ل «المصري اليوم» أن قطاع التعليم محدود جداً وليست هذه هي الحصيلة الدولارية التي ستحل أزمة النقد الأجنبي ولكن صدور القرار في الأساس كان اتساقاً مع القوانين المنظمة لهذا الأمر ويمكن أن يساعد في حل أزمة النقد الأجنبي بشكل غير مباشر حيث لا يكون هناك ضغط على طلب العملة الأجنبية وبالتالي ينخفض السعر، واصفاً القرار بالقرار الصائب .