«الأونروا».. بين تعليق المساعدات واستمرار الدعم والاتهامات الإسرائيلية المزعومة

قررت عدة دول مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تعليق تمويلها، على خلفية اتهامات إسرائيلية مزعومة لموظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في عملية طوفان الأقصى في7 أكتوبر الماضي.
بينما أصرت دول أخرى على مواصلة تمويل الوكالة الأممية، «وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني»، وقالت دول أخرى إنها تنتظر نتائج التحقيق، في حين قررت الأونروا فسخ عقود 12 من موظفيها، وطالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق «عاجل» في عملها.
وتعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، يتم تمويلها بالكامل من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والتي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949.
الدول التي أصرت على مواصلة التمويل
النرويج
أعلنت النرويج أنها ستواصل تمويل الوكالة، وقالت خارجيتها في بيان له «إن النرويج قررت مواصلة تمويلها».
وأضافت: «لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي، وأحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة».
إسبانيا
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام مجلس النواب «لن نغير علاقتنا مع الأونروا، مضيفا: «إسبانيا ستتابع، على الرغم من ذلك، التحقيق الداخلي الذي أعلنته الوكالة الأممية والنتائج التي قد يؤدي إليه».
الدول التي تنتظر نتائج التحقيق
سويسرا
أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 إلى حين البت بالاتهامات.
وقالت: «لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطرة ضد موظفي الأونروا».
فرنسا
قالت وزارة الخارجية الفرنسية: "إن باريس لا تعتزم صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن".
وأضافت: «باريس تريد الانتظار حتى توضِح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل».
الاتحاد الأوروبي
طالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق «عاجل» في عمل الوكالة الأممية، وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان لها أنها «ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطرة جدا التي صدرت في 24 يناير فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر».
دول علقت التمويل
الولايات المتحدة
قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونوا متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس».
وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى «الدور الحاسم» للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شددت على أهمية أن ترد الوكالة «على هذه الاتهامات وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب».
كندا
قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن «كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات».
وكتب عبر منصة إكس «تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة»، موضحًا أن أوتاوا «قلقة جدا» من الأزمة الإنسانية في غزة.
أستراليا
اعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج عن «قلق بالغ» من الاتهامات ضد الأونروا، قائلة «نتواصل مع شركائنا وسنعلق موقتا دفع التمويلات».
وأضافت: «نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة».
وشددت على تأثير «العمل الحيوي» للأونروا على سكان غزة و«أكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها».
إيطاليا
كتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة إكس «علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل».
المملكة المتحدة
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن «الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل»، مؤكدة تعليق المساعدات، بينما «نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق».
فنلندا
اعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية أن الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا «خطيرة»، داعية إلى إجراء «تحقيق مستقل وشامل».
وأوضح فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية «علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات».
هولندا
أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة ب«صدمة شديدة»، قائلا إن «الاتهام هو أن الهجوم نُفّذ في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا».
ألمانيا
أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان د، أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن «ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع حاليا عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد».
اليابان
أعلنت اليابان أنها ستعلق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس.
وأضاف البيان «في الوقت نفسه ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى».
النمسا
علقت النمسا كل تمويلها للأونروا، داعية إلى «إجراء تحقيق شامل وسريع ولا تشوبه شائبة» حول هذه الادعاءات.
وذكر البيان أنه بانتظار «التوضيحات»، قررت النمسا «بالاتفاق مع شركائها الدوليين تعليق أي مدفوعات جديدة للأونروا موقتا»، مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.
رومانيا
كتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة «إكس» الاثنين «لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى الأونروا قبل انتهاء التحقيق».
نيوزيلندا
علقت نيوزيلندا الثلاثاء بدورها تمويل الأونروا عقب الاتهامات الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة، معتبرا أن «هذه الادعاءات خطرة جدا. من المهم فهمها جيدا والتحقيق فيها».