«التخطيط» تستعرض مستهدفات «حياة كريمة» بخطة العام المالي الحالي (تفاصيل)

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها مستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مُبادرة «حياة كريمة» تُعد تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى المصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل وتوفير مُستوى المعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه المُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كل الوزارات للمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة للمُجتمعات الريفيّة.
وأضافت أن نطاق تغطية هذه المُبادرة يتسع ليشمل أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزًا في عشرين مُحافظة من محافظات الجمهورية، ونظرًا لاتساع نطاق شمول المُبادرة، فإن خدماتها تمتد لتصل نسبة المُستفيدين منها لنحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية.
وتابعت «السعيد» في بيان للوزارة، الخميس، أن مُبادرة «حياة كريمة» كمُبادرة إنسانية تُسهِم في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الأساسية الخدمية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم والشباب، حيث تُغطي برامجها ومشروعاتها التنموية كل الأنشطة ومجالات الحياة، وتُحسّن الأوضاع المعيشيّة لكل الشرائح السكانية في المُجتمّعات الريفية، كما تتوافق هذه المُبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر «2030»، كما تُسهِم بشكل صريح في تحقيق كل أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
أشارت الوزيرة إلى أن خطة التنمية عام 23/2024 تهدف في إطار التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى المصرية إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مُبادرة «حياة كريمة» لإتمام نهوها خلال عام الخطة، والتي تم البدء في تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو 2021، وقد خُصّص لها اعتمادات قدرُها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتُغطي المرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة، كما تستهدف الخطة البدء في الأعمال التمهيدية للمرحلة الثانية، وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية، واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين وتأهيل الترع، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لهذه المرحلة اعتبارًا من عام 24/2025، والتي يتسع نطاقها الجغرافي لتغطية نحو 1667 قرية.
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات المُبادرة في المرحلة الأولى المُخطّط نهوها في عام الخطة 23/2024، ففيما يخص البعد الاجتماعي تستهدف الخطة إنشاء وتطوير وتجهيز 15330 فصلًا، صيانة 1303 مدرسة، استكمال تطوير 24 مستشفى مركزي، استكمال تطوير وتجهيز 1102 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 367 وحدة إسعاف، استكمال إنشاء 555 عمارة سكنية لمحدودي الدخل، إلى جانب استكمال إنشاء تطوير وتجهيز 983 مركزًا للشباب، وفيما يخص البُعد العمراني تستهدف الخطة استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب بأطوال 8.5 ألف كم، استكمال إنشاء وتطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب، استكمال شبكات الصرف الصحي لأطوال 21.3 ألف كم، علاوةً على إنشاء وتطوير 1469 مشروع صرف صحي، استكمال 166 محطات مُعالجة الصرف الصحي، استكمال تطوير 166 طريقًا، واستكمال تطوير 116 محطة سكة حديد، استكمال تطوير 57 تجمّعًا حضريًا في نطاق مُبادرة «حياة كريمة»، توصيل شبكات الألياف الضوئية لعدد 1466 قرية، إنشاء وتطوير عدد 846 مكتب بريد، استكمال مد كابلات وتركيب عدّادات وأعمدة إنارة وأكشاك ومُحوّلات كهربائية لعدد 1464 قرية، توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 842 قرية.
وحول مستهدفات البُعد الاقتصادي، أوضح التقرير أنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 330 مركزًا للخدمات الزراعية، إنشاء وتطوير 46 مركزًا لتجميع الألبان، إنشاء وتطوير 608 كوبري ري على ا لمجاري المائية، تأهيل وتبطين الترع بأطوال 6330 كم للمرحلتين الأولى والثانية، وفيما يتعلق بمستهدفات التنمية المحلية فإنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 332 مُجمّعًا حكوميًا، استكمال وتطوير 128 سوقًا، إنشاء وتطوير 91 موقفًا للمركبات، استكمال إنشاء وتطوير 132 نقطة إطفاء، استكمال تطوير شبكة الطرق المحلية لعدد 1449 قرية.