هل قبول طلب التصالح يعد بمثابة ترخيص أم لا؟.. القانون يجيب

يشغل بال العديد من المواطنين الكثير من الأسئلة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ومنها هل يعد التصالح بمثابة ترخيص للوحدة أو العقار المخالف، وهل هناك تظلم في حال رفض الطلب، وما الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقًا للقانون الجديد
وتستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية الإجابة على تلك الأسئلة.
قبول التصالح يعد ترخيصًا للأعمال المخالفة
وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، يعتبر صدور القرار بقبول التصالح على الأعمال المخالفة بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.
التظلم علي رفض طلب التصالح يكون خلال 30 يومًا
وطبقًا لنص المادة 10 من القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، «يحق لمن تم رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر المحافظة أو الجهه الاداريه المختصة».
الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون 9 حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء وهي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
-التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .