وفد مصري رفيع المستوى يلتقي مديرة «صندوق النقد» في واشنطن

أجرى الوفد المصرى رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليًا، والمكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولى، مباحثات مع جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، ومديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائى، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها الاقتصاد العالمى ومنطقة الشرق الأوسط، وتُلقى بظلالها على الأسواق الناشئة، في أعقاب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما ترتب عليها من تحديات غير مسبوقة. وعقد الوفد المصرى اجتماعًا مع مديرة صندوق النقد الدولى والوفد رفيع المستوى المرافق لها، بحضور الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بالصندوق، والسفير المصرى معتز زهران، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد الدولى سيظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة.
وأكد الجانبان المصرى والأمريكى أنهما يتطلعان إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية، واتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأعرب الوفد المصرى عن حرصه على استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص، وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادى وعملية التنمية.
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية على الدعم القوى لمصر ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه لتعزيز اقتصادها، ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، معربة عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.
إلى ذلك، عقدت بعثة البنك الدولى التي تزور مصر حاليًا أول اجتماعاتها مع وزارة التعاون الدولى، لمناقشة أهم الملامح العامة لتعزيز الجهود المشتركة مع البنك الدولى للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة بما يعظم الاستفادة منها، في ضوء جهود الدعم الفنى المقدم من البنك الدولى في هذا النطاق، بالإضافة إلى مناقشة رؤية الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك التعرف على أفضل الأدوات والبرامج التمويلية التي يتم تقديمها من جانب البنك الدولى في هذا الصدد.
وقالت وزارة التعاون الدولى، في بيان، إن البعثة ستعقد مجموعة من اللقاءات مع الجهات الحكومية لبحث محاور التعاون الفنى مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وملف إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتستمر أعمال البعثة حتى نهاية الأسبوع الجارى.
وعقدت البعثة ورشة عمل بوزارة المالية حول سياسة توزيع الأرباح للمؤسسات المملوكة للدولة، وأهميتها في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث تم عرض أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصرى، والتى تضمنت الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة، وكذلك تم عرض كيفية تعظيم الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة ودور وزارة المالية في كيفية إعادة استثمار الأرباح.