عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة محمد هيبة، وممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب. واستكملت اللجنة الاستماع لمقترح النائب محمد أبوحجازي، بشأن جدولة مديونيات التأمينات لصناع الأثاث بدمياط والحلول المقترحة لكافة المشكلات التي تواجه صناعة الأثاث، مؤكدًا أن الظروف الإقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي، أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث، جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير. وأضاف: «لذلك فإن الأمر يتطلب قرارا حاسما من الحكومة وخاصة من وزيره التامينأت الاجتماعية بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات أو جدولتها على صناع الاثاث بدمياط حتى يستطيعوا ممارسة عملهم وتنتهي الأزمة الاقتصادية ويحدث انعاش لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة وفي دمياط بصفة خاصة». ووافق ممثلي وزارة التضامن الإجتماعي خلال اجتماع اللجنة على مقترح «أبوحجازي» بجدولة مديونيات التأمينات لصناع الاثاث بدمياط بدفع 15%، من المستحق من مديونيات التامينات وله الحق في استلام كافة الاوراق للتعمل مع الجهات الحكومية واستكمال فترة سداد باقي مديونيات التامينات حتي 7 سنوات . وأوصت اللجنة بسرعة التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع وإصدار تعليمات بما آلت الية اللجنة من توصيات للعمل العاجل، والسريع على تلبية مطالب مصنعي الأثاث في دمياط من أجل إعادة نشاط سوق التجارة الاثاث لكي تعود للريادة مرة أخرى وتتصدر الاسواق الداخلية والخارجية.
