طلب إحاطة للحكومة لوضع آلية لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزراء المالية والتخطيط والعمل، حول تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص.
ودعا «زين الدين»، في طلبه الحكومة، بوضع وصياغة آلية مناسبة تكفل التزام جميع المنشآت التابعة للقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص، مشيدة بجميع الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال إن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفا أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة الذين يتقدمون بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة العمل حال عدم حصولهم على ذلك.
لجان التفتيش على الشركات
وتابع «زين الدين» أن لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل تتمثل وظيفتها في التفتيش على المنشآت بما في ذلك التفتيش على مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه مشيرًا إلى أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة لتحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.
وأكد أهمية وضع هذه الآلية حتى يحصل جميع العاملين بالقطاع الخاص على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الاعباء المعيشية عن أسرهم في ظل ارتفاع الأسعار للعديد من السلع الزراعية والصناعية وغيرها، خاصة أن وزارة العمل كانت قد أصدرت كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب، وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل فرد يعمل بها.