الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. نواب ينتقدون طلب 3028 مصنعا وشركة استثنائها من التطبيق.. ورئيس قوى البرلمان: الإعفاء لن يكون إلا عن المتعثرين فقط

* رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: شركات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور
* النائب عبد الفتاح يحيى: حرمان الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور من الحوافز التشجيعية
* نائب: الشركات غير المطبقة للحد الأدنى للأجور ستنخفض أسهمها في البورصة
تقدم 3028 مصنعا وشركة في القطاع الخاص، بطلب؛ لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي أثار انتقادات النواب، مؤكدين أن حق العمال محفوظ ولن يتم استثناء أي شركة من التطبيق إلا المتعثرة فقط، وهذا يتم وفقًا لضوابط معينة تتعلق بميزانيات تلم المؤسسات.
ولفت عدد من النواب إلى أن الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ستحرم من الحوافز التشجيعية التي منحتها لها الدولة، لأنه كما أن الدولة تمنح تلك المصانع والشركات امتيازات خاصة، يجب عليها هي الأخرى الالتزام بالقرارات الحكومية.
بداية، قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن شركات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يقدر ب 2700 جنيه، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، والذي أقره القانون.
وأضاف أن المجلس القومي للأجور منوط به تنظيم آلية تنفيذ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وإلزام تلك الشركات بتفعيلها، وذلك في ظل الظروف الاجتماعية الاستثنائية الصعبة ومن أجل حفظ حق العمال، وضمان مستوى معيشي مناسب.
شرط استثناء شركات القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور
وأضاف النائب عادل عبد الفضيل، في تصريحات خاصة ل «صدى البلد»، أن هناك شركات لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور، بسبب تعثرها، لذلك فإن هناك ضوابط سيُحدد في إطارها الشركات التي يمكن استثنائها من الحد الأدنى للأجور، والتي تتلخص في تعثر أوضاعها المالية، مضيفًا أن ذلك سيكون وفقًا لضوابط قانونية تراعي فيها ظروف وأوضاع الشركات، فليس كل شركة تتقدم بطلب للاستثناء من الحد الأدنى للأجور سيتم الموافقة عليه، ويجب على تلك الشركات أن تراعي حق العمال وتضعه كأولوية لديها، لأنهم جزء أساسي من عملية الإنتاج والنجاح الذي تصل إليه.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه الفترة الحالية تشهد اهتمام غير مسبوق بالعمال، وهناك مميزات كثيرة وإجراءات تتخذها الدولة للحفاظ على حقوق العمال، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بالتساوي مع موظفي الجهاز الإداري بالدولة والعاملين بقطاع الأعمال العام.
حماية العمال بتشريعات جديدة
وأشار «عبد الفضيل» إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور خطوة هامة كان لابد من اتخاذها من وقت طويل، لاسيما في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الجميع، لذلك يجب حماية العمال من خلال حزمة تشريعية تضمن حقوقه.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إن الشركات والمصانع غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، سوف تُحرم من الميزات والحوافز التي منحتها لها الدولة مؤخرًا لتشجيعهم للعمل على زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات النمو، مشيرًا إلى أنه كما أن لهذه الشركات والمصانع الحق في الحصول على الدعم، فإن عليها أيضًا الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة فيما يخص العمال للحفاظ على حقوقهم.
وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة، أن هناك استثناءات لبعض المصانع والشركات المتعثرة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن ليس معنى هذا أن تتقدم كل المصنع بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى، لأن هناك ضوابط تم وضعها من قبل المجلس القومي للأجور، وفي ضوء تلك الضوابط، يتم الموافقة أو عدم الموافقة.
بدورها، أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك عددا من الضوابط التي تتيح لأصحاب الشركات والمصانع بالقطاع الخاص تقديم طلب لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال شروط محددة تتعلق بماليات هذه الشركات والتي تؤكد عدم استقرار أوضاعها المالية وبالتالي يمكن للمجلس القومي للأجور أن يحدد في ضوء تلك الأدلة الرسمية هل تستحق الشركات الإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا.
وأضافت النائبة سولاف درويش، أنه يتعين على شركات القطاع الخاص التقدم بأوراق رسيمة تدل على آخر موازنتين لها "موازنة العام الحالي وموازنة العام السابق"، والتي تؤكد رسميًا تعثرها ووجود مشاكل مالية بها، وبالتالي يتم إعفائها أو استثنائها من الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه من الصعب تقديم الشركات بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لأن ذلك يستدعي الكشف عن موازنتها وأوراقها المالية الداخلية، لافتة إلى أن ذلك سيضر بشكل مباشر بتلك الشركات خاصةً لو كانت لها أسهم في البورصة.
وأشارت «درويش» إلى أنه في حال لم تتقدم أي شركة بالقطاع الخاص بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، فإنها ملزمة بشكل مباشر بتطبيقه، مضيفة أن حق العمل لن يًهدر بعد الآن وستكون هناك إجراءات فيما هو قادم لحفظه.
وكان المجلس القومي للأجور قد عقد اجتماعًا، لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها.
وقد تم الاتفاق على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التى تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها .