القومي للأجور يوضح عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى (فيديو)

لجأت الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور للحد من آثار الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية وغيرها، لكن تطبيق الحد للأجور في القطاع الخاص لا يزال غير مطبق في معظم الجهات والشركات ولذلك تسعة الدولة لبحث آليات تجبر القطاع الخاص على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
اقرأ أيضًا
الفئات المستفيدة من زيادة الدعم الاستثنائي ببطاقات التموين
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن العامل عليه التقدم إلى مديرية القوى العاملة التابع لها أو اللجنة
النقابية أو المجلس القومي للأجور من أجل الشكوى من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن أي جهة من السابق ذكرها ستساعد العامل.
وأضاف "البدوي"، ، أن المجلس سيجتمع في شهر سبتمبر المقبل من أجل إعلان مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير، وسيتم مناقشة الشركات التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى.
وأشار إلى أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أصدر كتاب دوري وقال خلاله: "غرامة
الشركة التي لم تتقدم بطلب تأجيل صرف الحد الأدنى لمدة محددة من 100 إلى 500 جنيه وتتعدد بعدد العمال، وفي حالة الإصرار على عدم الدفع تتكرر الغرامة".
وأوضح أننا في حاجة إلى تجاوب العمال من خلال تقدمهم بشكوى حال عدم حصولهم على الحد الأدنى من أجل اتخاذ الإجراء ضد الشركة، منوهًا بأن مكاتب العمل بذلت جهدًا كبيرًا في هذا الموضوع لأن المجلس القومي للأجور ليس لديه آلية للمرور على الشركات وتم توكيل القوى العاملة بهذا العمل، خصوصا وأن لديهم لجان للتفتيش.
جاء ذلك خلال لقاء خلال لقاء ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" مساء اليوم الأحد
للمزيد من أخبار الميديا اضغط هنا