«معلومات الوزراء» يستعرض المؤشرات الاقتصادية لدول آسيا الوسطى وفرص التعاون المصري معها

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا استعرض من خلاله الأهمية الاقتصادية لدول آسيا الوسطى، والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة، فضلًا عن فرص تنامي العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة.
وأشار التقرير إلى أن مساحة دول آسيا الوسطى الخمس وهي: «جمهورية كازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية تركمانستان، وجمهورية أوزبكستان» تبلغ أكثر من 4 ملايين كيلومتر مربع في قلب القارة الأوراسية الضخمة، ومنذ أكثر من 30 عامًا أصبحت دولًا ذات سيادة، ومنذ ذلك الحين، قطعت رحلة طويلة لدمج نفسها في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية، وإقامة علاقات تعاون داخل المنطقة ومع الدول المجاورة، بما في ذلك عمالقة الاقتصاد مثل الصين وروسيا. وقد أضاف الموقع الجيوستراتيجي للمنطقة عند تقاطع طرق التجارة بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا للمنطقة العديد من المزايا.
وأضاف التقرير إلى تمتع المنطقة بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة؛ فهي تتمتع بحقول نفط وغاز غنية كما تمتلك أيضًا مجموعة هائلة من مصادر الطاقة المتجددة (RES) غير المستغلة بعد، وتشمل على وجه الخصوص محطات الطاقة الكهرومائية (تمثل الجبال أكثر من 17% من أراضي المنطقة) ومحطات الطاقة الشمسية (16% من المنطقة عبارة عن صحراوين- صحراء كارا كوم وصحراء كيزيل كوم).
كما تُعد آسيا الوسطى منطقة ذات إمكانات تنموية عالية؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 405.7 مليارات دولار أمريكي عام 2022، وتظهر دول آسيا الوسطى هذه نموًّا قويًّا؛ حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 5.1% بالقيمة الحقيقية عام 2022، ومن المتوقع أن يصل معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% عام 2023، يليه نمو بنسبة 4.2% في عام 2024.
وتتسم اقتصادات دول آسيا الوسطى بأنها مختلفة من الناحية الهيكلية؛ حيث تهيمن الخدمات والصناعة على الاقتصاد في كازاخستان، ومع ذلك يعد قطاع الزراعة من القطاعات المهمة أيضًا بها، فرغم انخفاض مساهمتها في الناتج، فإنها تتميز بزراعة وتصدير الحبوب، وتهيمن الصناعات التعدينية على اقتصاد تركمانستان؛ حيث تتخصص البلاد في استخراج الموارد المعدنية. بينما تساهم الزراعة في كل من طاجيكستان وأوزبكستان بأكثر من 25% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي قيرغيزستان تتجاوز مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 50%، وتهدف السياسة الاقتصادية لدول آسيا الوسطى بشكل رئيس إلى التحول نحو استراتيجية تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المصممة لدعم التنمية المستدامة، وتتخذ دول آسيا الوسطى خطوات في هذا الاتجاه.
وأكد التقرير ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول آسيا الوسطى ودول العالم بنحو 4 أضعاف خلال الفترة من 2005 إلى 2022؛ حيث قفز التبادل التجاري من نحو 53.9 مليار دولار عام 2005 إلى حوالي 215 مليار دولار عام 2022، وتهيمن مجموعة المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية على هيكل واردات دول آسيا الوسطى؛ حيث تشكل نحو 15.5% من إجمالي واردات المنطقة، تأتي بعد ذلك واردات المركبات بنسبة 9.2%، ثم الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 8%. بينما تتركز الصادرات في الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والحديد والفولاذ، واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة.
وذكر التقرير أن دولة كازاخستان تُعد قائدَ التجارة في آسيا الوسطى، حيث تمثل 80% من إجمالي حجم التجارة المتبادلة في المنطقة. وزادت التجارة البينية الإقليمية بنسبة 73.4% (من 5.8 إلى 10 مليارات دولار) بين عامي 2018 و2022.
كما تعد الصين أهم شريك تجاري لدول وسط آسيا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري 70.2 مليار دولار عام 2022، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم تبادل تجاري بلغ 46.1 مليار دولار، ثم روسيا (39.7 مليار دولار)، ثم تركيا (12.4 مليار دولار).
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأونكتاد في عام 2023 ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في منطقة آسيا الوسطى بنحو 39% حيث سجلت 10.0 مليارات دولار في عام 2022، مقابل 7.2 مليارات دولار عام 2021.
وتقع آسيا الوسطى في قلب طريق الحرير؛ حيث يقع أطول جزء من طريق الحرير عبر أراضي آسيا الوسطى وكازاخستان،- ففي عام 2013 تم الإعلان عن مبادرة الحزام والطريق الجديدة التي من شأنها أن تنعش التجارة البحرية والبرية بين الصين وأوروبا من خلال فرعين رئيسين، هما «حزام طريق الحرير الاقتصادي البري» و«طريق الحرير البحري»- مما زاد من الأهمية اللوجستية لمنطقة آسيا الوسطى.
أيضًا، تشهد منطقة آسيا الوسطى اهتمامًا دوليًا كبيرًا؛ حيث يهتم العديد من الدول، وعلى رأسها: الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وروسيا، وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بتعزيز العلاقات مع دول منطقة آسيا الوسطى في كل المجالات، وخاصة الجانب الاقتصادي؛ حيث تركز الدول المذكورة على تعزيز نشاطها الاستثماري وزيادة روابطها التجارية مع دول منطقة آسيا الوسطى.
وعلى صعيد العلاقات المصرية مع دول منطقة آسيا الوسطى، ترتبط مصر بعلاقات تاريخية وثقافية متميزة مع جمهوريات وسط آسيا، فضلًا عن تنامي المصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنطقة نحو 167 مليون دولار عام 2022، بفائض تجاري يبلغ نحو 42.8 مليون دولار لصالح مصر.
وقد استعرض التقرير أبرز صادرات مصر للمنطقة والتي تتمثل في: الزيوت الأساسية، والعطور ومستحضرات التجميل، والفواكه والمكسرات الصالحة للأكل، والمنتجات الصيدلانية (3 مليون دولار)، في حين تتمثل أبرز واردات مصر من منطقة آسيا الوسطى في: ملح الكبريت ومواد الجير والأسمنت، والقطن، والحديد والفولاذ.
أكد التقرير على ارتباط مصر بعلاقات متميزة مع جمهوريات هذه الدول فقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة لأوزبكستان في سبتمبر 2018 واستقبله الرئيس الأوزباكستاني شوكت ميرضيائيف، وقد بحثا الجانبان سبل التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وقد أسفرت الزيارة عن بحث سير تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مسبقاً، والاتفاق على ضرورة تفعيل التعاون الثنائي ذي المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، ولاسيما أن الطرفين حرصا على تنمية وتوثيق التعاون الشامل والمصالح المشتركة وتطوير قاعدة الاتفاقيات الثنائية، كما أعربا عن استعدادهما لعقد المشاورات السياسية على مختلف المستويات وتعزيز علاقات الشراكة.
وفي هذا الإطار، تطورت العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأوزباكستان حيث تحتل أوزبكستان المرتبة 111 من حيث حجم استثماراتها داخل مصر بإجمالي 13 شركة برأسمال حوالي 670 ألف دولار، وتعتبر مصر الشريك التجاري والاقتصادي الهام لأوزبكستان، ونقطة انطلاق لتوسيع الصادرات الأوزبكستانية إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما تناول التقرير العلاقات الكازاخية المصرية والتي شهدت تطورات عديدة في الآونة الاخيرة، مما أتاح فرص كثيرة للتعاون البناء بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، كما تعتبر مصر شريكاً هاماً لكازاخستان في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
ومن جانب آخر تسعى مصر لإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، هذا بالإضافة لسعى البلدين لتعاون طويل الأمد في مجال تصدير الحبوب، في ضوء أن كازاخستان واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم، ومن المتوقع أن يشهد هذا التعاون مزيداً من التطور في المستقبل القريب.
وأشار التقرير في ختامه إلى تمتع مصر وكازاخستان بإمكانيات كبيرة، لتطوير خطوط النقل والترانزيت بالرغم من البعد الجغرافي بينهما، فضلاً عن التعاون الناجح بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة، والدواء والسياحة.