خبراء: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة نتيجة تراجع معدلات التضخم

أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها، مساء أمس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%، نتيجة تراجع معدلات التضخم وهو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير.
وأكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن قرار اللجنة بالعبور بأسعار الفائدة للعام الجديد دون أية تغيير، وذلك بهدف تحقيق افضل توازن ممكن بين عوامل دفع وتحفيز النمو الاقتصادى، وخفض أعباء تكلفة الدين المحلى، ومتطلبات استقرار السوق ومعدل البطالة ومراعاة للتطورات الاقتصادية العالمية.
وأضاف «عبدالعال» ل «المصري اليوم» أن هناك ثلاث عوامل رئيسية حسمت حيثيات قرار اللجنة بالتثبيت أولهما: تباطؤ معدل التضخم العام للشهر الثانى على التوالى مسجلًا 34،6% في نوفمبر هابطًا من 35،8٪؜ في اكتوبر السابق، ومن ناحية أخرى استمرار الهبوط المتتالى لمعدل التضخم الأساسى للشهر الخامس على التوالى، مسجلا 35،9% في نوفمبر 2023 هابطا من 38،1 في أكتوبر السابق .
وتابع «عبدالعال» أن العامل الثاني: تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى حيث سجل 2،9% خلال الربع الثانى من عام 2023 مقرنا بمعدل 3،9 % خلال الربع السابق وبالتالى سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 3،8% خلال العام المالى 2022/2023، مقابل6،7 % في العام المالى السابق. واستقرار معدل البطالة مسجلا 7،1% خلال الربع الثالث من عام 2023، فيما يتضمن العامل الثالث: اتسم النشاط الاقتصادى عالميًا بضعف معدلات النمو نتيجة السياسات النقدية التقييدية التي اتّبعتها البنوك المركزية العالمية في الفترة السابقة، كما تلاحظ انخفاض الضغوط التضخمية عالميًا مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدى، وتراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات.
من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي؛ إن إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%؛ كان متوقعا خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة المقبلة.
أوضح «غراب» أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي والمرة الخامسة على مدار العام وقد جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي.
وتابع «غراب» إضافة إلى أنه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة لأن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة، إضافة إلى أن تثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع ما يسهم في زيادة الإنتاج وزيادة العرض بالأسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين على المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها.
تابع «غراب» أن تراجع معدلات التضخم هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير، خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض رغم أن رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم، وإذا رأي أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.