تقرير : تحسين آليات التحول الرقمي في الشركات تؤثر على الاقتصاد ايجابيا بشكل عام

كشف تقريرحديث عن أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر عدد من الشركات تم رصدها في التقرير ،واظهران معالجة ارتفاع معدلات التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها تحسين سياسات الاستثمار والاهتمام بآليات التحول الرقمي التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، مع ضرورة مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين الاستثمار.
ويأتي في المرتبة التالية تسهيل الإجراءات الحكومية، وربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها، والقضاء على البيروقراطية، وتقليل الوقت والمجهود، ومازال الطلب على تحسين المنظومة الضريبية وتقليل عدد الأوعية الضريبية من الأولويات التي يمكن أن تكون أداة في تحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.
واوضح تقرير مؤشر بارومتر الأعمال،الذي اعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية علي عينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، أن أهم المعوقات التي واجهت مجتمع الأعمال خلال الفترة بينيوليو - سبتمبر 2023 ، حيث قال التقرير ان المشكلات المرتبطة بسعر الصرف تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي نظرا لما يسببه من معاناة مجتمع الأعمال نتيجة صعوبات في تدبير العملة للاحتياجات الاستيرادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى تشوه سعر الصرف لوجود أكثر من سعر بالسوق وعدم وضوح سياسة سعر الصرف خلال الفترة القادمة، وبالتالي عدم القدرة على وضع تقديرات لأسعار المنتجات للتعاقدات الآجلة.
وجاء في المرتبة الثانية لأهم المعوقات، ارتفاع معدلات التضخم نظرا لتداعياته على جانبي العرض والطلب، فمن ناحية تسبب ارتفاع التضخم في تراجع الطلب على المنتجات، وأدى من ناحية أخرى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع العرض، وانخفاض حجم الأعمال، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار.
واشار التقرير الي ان ارتفاع تكاليف الإنتاج في المرتبة الثالثة نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها مما يترتب عليه عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وضعف المبيعات في الأسواق المحلية، ويليه ضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم، يليها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتأخر الإجراءات وطول المدة التي تستغرقها، يليها المشكلات المتعلقة بالمنظومة الضريبية متمثلة في ارتفاع معدلات الضرائب وتعدد الأوعية الضريبية والفحص لسنوات سابقة، علاوة على الازدواج الضريبي.