كشفت وثيقة سرية مُسربة من أروقة وزارة الخارجية الإسرائيلية، ملامح مخطط جديد تعده تل أبيب لقطاع غزة غداة انتهاء الحرب، في إطار بحثها عن بدائل مخطط التهجير والتوطين من جانب، وتجفيف منابع مد فصائل المقاومة بالأسلحة والعتاد من جانب آخر، وذلك عبر تعاون أمني مع قبرص التي تربطها بها علاقات استراتيجية على الصعيدين الأمني والاقتصادي. والتقى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي ركوهين، وفودا أمنية وديبلوماسية رفيعة المستوى في قبرص، حيث أعلنت تل أبيب أنها وقبرص، اتفقتا أمس الأربعاء على متابعة سبل إقامة «ممر مساعدات بحري» لغزة، في خطوة وصفتها تل أبيب إنها «مهمة» نحو فك الارتباط اقتصاديًا عن القطاع. وقال بيان لخارجية الاحتلال، إن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي التي امتدت ليومين هدفها لإجراء محادثات بشأن الممر الذي اقترحته «نيقوسيا»، في أوائل نوفمبر الماضي، موضحة أن الممر سيخضع لتفتيش أمني تنسقه إسرائيل. وفي الأثناء، نشرت وسائل إعلام عبرية ملامح مخطط جديد، تمت بلورته أمنيا بإشراف وزير خارجية تل أبيب إيلي كوهين، حول إدارة غزة غداة الحرب بالاستناد إلى وثيقة مسربة من الخارجية الإسرائيلية، ويتضمن المخطط عدم وجود للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي في غزة. بنود الوثيقة وفقا للإعلام العبري فإن «الوثيقة المسربة»، تم تقديمها إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي، لاستكمال بلورتها قبل زيارة وزير الخارجية الإسرائبي إلى قبرص، وتهدف إلى ضمان وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة غزة من دون سلطة فلسطينية أو أي جهة مقربة من حركة «حماس». الخطة أدرجت ضمن فصلين الأول بينهما حول المستوى الأمني وبموجبه: - تتضمن حرية تحرك جيش الاحتلال في أرض غزة. - منع التوسع العسكري بالقطاع لضمان نزع كامل لسلاح الفصائل . - إنشاء مناطق عازلة على ساحل غزة. - وضع آلية لمنع التهريب والرقابة على «محور فيلادلفيا» ومعبر رفح، وضمان عنصر دولي له صلاحيات تنفيذية في هذا السياق. - ضمان مساحة بحرية آمنة. أما الفصل الثاني في الوثيقة يركز على المستوى المدني والحكومي فيتضمن: - الآلية الدولية لتقديم الخدمات الإنسانية عبر الممر البحري . - إدارة الحياة اليومية بطريقة متكاملة: الدول الرئيسة والهيئات الدولية العاملة في القطاع والكيانات المحلية غير المرتبطة ب«حماس». حصار جديد بأيادي أوروبية وفي قراءة لبنود الاتفاق الإسرائيلي مع قبرص وعلاقته بالمخطط الوارد في الوثسقة المسرية، قال المحلل الساسي الفلسطيني، يوسف شرقاوي، إن دولة الاحتلال تسعى لفرض حصار جديد على القطاع من جهة البحر، فيما وصفة بأنه «حصار أوروبي بهوية قبرصية»، مؤكدا ضرورة تحرك الجامعة العربية للمطالبة بعدم مساهمة قبرص في فرض حصار مضاعف على غزة. وأوضح المحلل الفلسطيني، أن تل أبيب سعت لإنشاء ممر بحر إلى غزة عبر قبرص لهدفين، أولهما تأمين خطوطها من مخاطر بحرية باتت محتملة، والثاني تمرير مخططات ما أسمته تل أبيب ب«التهجير الطوعي». واستبعد «شرقاوي»، ما أعلنته «إسرائيل» بشأن «فك الارتباط الاقتصادي» مع قطاع غزة، والذي يستلزم إغلاق المعابر التي تربط غزة بالداخل المحتل مثل معبر إيريز، ومعبر كرم أبوسالم التجاريان، موضحا أنه: «من الصعب أن تقوم إسرائيل بذلك لأنها تتربح ملايين الدولارات من نقل البضائع للقطاع الذي يقطنه 2.2 مليون نسمة.» في سياق آخر، رجح الدكتور طارق فهمي، خبير دراسات الأمن القومي دراسات الأمن القومى ودراسات الشؤون الإسرائيليّة، وعضو مركز الدراسات الاستراتيجية بواشنط والشؤون الإسرائيلية أن تل أبيب قد تستخدم قبرص التي تربطها معها علاقات اقتصادية وامنية بموجب اشتراك مصالحهما في شرق المتوسط وروابط أخرى لتمرير «الهجرة الطوعية»، واصفا دور قبرص مع تل أبيب ب«القديم المتجدد». وأضاف خبير دراسات الأمن القومي، أن «تل أبيب» لها أهداف غير معلنة من إنشاء ممر بحري في غزة عبر لنقل الفلسطنيين في إطار هجرة طوعية، مؤكدا أن ذلك المخطط يواجه تحديات نظرا لتحفظات أوروبية لأن قبرص نافذة لأوروبا التي تخشى تسلل المهاجرين الفلسطينيين إليها. واتفقت إسرائيل وقبرص، أمس الأربعاء على متابعة سبل إقامة ممر بحري لغزة «لنقل المساعدات»، في خطوة قالت تل أبيب إنها «مهمة» نحو فك الارتباط اقتصاديًا عن القطاع، وقال بيان للخارجية الإسرائيلي إن الممر سيخضع لتفتيش أمني تنسقه إسرائيل. وعرضت قبرص الحلبف الاستراتيجي لتل أبيب، وأقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، في نوفمبر استضافة وتشغيل مرافق «لتقديم المساعدات المستمرة مباشرة» إلى القطاع بمجرد انتهاء الحرب المدمرة على غزة. وقال وزير الخارجية الإسرائلي، إن الهدف العام هو إنشاء «مسار سريع» لتسليم المساعدات الإنسانية عبر ممر بحري، مضيفا أن الفرق الفنية من البلدين ستناقش الأمر بشكل أكبر، الأربعاء والخميس، مضيفا: «هدفنا هو الاتفاق على كافة التفاصيل في أسرع وقت ممكن». وزار الوزيران الإسرائيلي والقبرصي ميناء «لارنكا»، الذي يقع على بعد نحو 370 كيلومترًا شمال غربي غزة، وسيكون نقطة التفتيش الأمنية على الطرف القبرصي من الممر البحري. وتفتقر غزة إلى مرافق الموانئ، لكن بريطانيا عرضت سفنًا برمائية قادرة على الوصول إلى ساحل القطاع دون الحاجة إلى بنية تحتية خاصة.
