تل أبيب: كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الجمعة أن وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان بلور خطة تهدف إلى رفع مسئولية إسرائيل عن قطاع غزة بشكل كامل ، مما يعني تحويل القطاع الى كيان مستقل ومنفصل تماما. واضافت الصحيفة "ليبرمان يعتقد انه بموجب هذه الخطة ستحظى إسرائيل لأول مرة باعتراف دولي بانتهاء احتلالها للقطاع". ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن وثيقة سرية أعدت في وزارة الخارجية مؤخرا "يجب التوجه إلى الولاياتالمتحدة والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ورجال قانون مشهورين في مجال القانون الدولي لدراسة الظروف اللازمة للاعتراف بانتهاء الاحتلال". ومن المتوقع أن يطرح ليبرمان هذه الخطة أمام مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون وستة من الوزراء الاوروبيين الذين سيزورون إسرائيل الاسبوع المقبل في مسعى لحشد مساعدة أوروبية لرفع مسئولية إسرائيل عن القطاع وتحميل الجهة المسيطرة عليها هذه المسئولية. وبموجب الخطة سيطلب ليبرمان من المسئولين الاوروبيين أن يطرحوا على حكومة حماس اقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومنشاة لازالة ملوحة مياه البحر ومنشاة لتنقية مياه الصرف الصحي ، فضلا عن إرسال قوة عسكرية دولية إلى المعابر الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة لاجبار جميع الجهات المعنية على الالتزام بالتسوية. وبموجب هذه الخطة فان إسرائيل ستتنازل عن مطلبها تفريغ حمولات السفن المتوجهة إلى غزة في الموانئ الإسرائيلية على أن تجرى أعمال التفتيش الأمني لهذه الحمولات في ميناء ليماسول القبرصي. وتتوالى ردود الافعال الفلسطينية على خطة وزير الخارجية الاسرائيلي بشأن قطاع غزة، فمن جانبها رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خطة الوزير ليبرمان. وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري نحن نرفض أي سلخ لغزة عن فلسطينالمحتلة بكل مكوناتها، مشدداً على عدم إعفاء الاحتلال من المسؤولية القانونية طالما استمر في احتلاله للأرض الفلسطينية. وأشار إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي من الناحية القانونية والعملية لقطاع غزة، رغم انسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء وجود المستوطنات داخل القطاع. وشدد أبو زهري على أن الخطة الإسرائيلية هي محاولة إسرائيلية للتهرب من المسئوليات المترتبة على الاحتلال. وأشار إلى أن إسرائيل تطرح هذه الأفكار في محاولة للتهرب من مسؤولياتها عن الحصار المفروض على القطاع، مشدداً على ضرورة الفصل بين الجانبين، باعتبار أن رفع الحصار هو متطلب وحق يكفله القانون الدولي الإنساني. وقال: يجب فتح المعابر البرية والميناء البحري والطرق المغلقة، وتوفير كافة احتياجات القطاع المختلفة دون قيود أو شروط ودون ثمن سياسي. وفي المقابل ، اكدت حركة فتح ان قطاع غزة ما زال محتلا وان اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة كدولة احتلال. وقال الناطق باسم حركة فتح احمد عساف في تصريح صحفي اليوم ان حركة فتح ستتصدى للمخططات الاسرائيلية ولن تعترف بها ولم تتعامل معها لانه حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فان اراضي قطاع غزة تعتبر خاضعة للاحتلال الاسرائيلي. واضاف ان انسحاب اسرائيل من قطاع غزة بشكل احادي الجانب دون اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية لم يرتب على المنظمة أي التزام سياسي ولان قطاع غزة يشكل مع الضفة والقدس وحدة جغرافية واحدة وهي الاراضي المحتلة عام 67 التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية. واشار عساف الى ان حركة فتح حذرت من هذا المخطط طويلا وهذا يفرض على حماس انهاء الانقسام الذي تسببت به وتحقيق المصالحة من خلال التوقيع على الوثيقة المصرية حتى يتوحد الفلسطينيون ويضيعوا الفرصة على الاحتلال ومخططاته التصفوية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية أنهت في سبتمبر/ أيلول 2005، انسحابها من جانب واحد من قطاع غزة وقامت بتفكيك المستوطنات، ولكنها أبقت على انتشارها على الحدود الشرقية، وسيطرتها المباشرة أو غير المباشرة للمعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي.