«الوزراء» يستجيب لمقترح «مجلس العقار» بالبيع خارج مصر بالدولار

ثمّن مجلس العقار، برئاسة الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، الاستجابة الفورية من الحكومة لمقترح المجلس السماح ببيع الوحدات للعملاء خارج مصر بالدولار، مؤكدًا أن تلك الخطوة من شأنها تعزيز تدفقات النقد الأجنبى من خارج البلاد كأحد الحلول المبتكرة لأزمة نقص العملة في مصر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أشار، في بيان صحفى، الخميس الماضى، إلى استعراض الحكومة مبادرة جديدة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار، سواء للمصريين في الخارج أو الأجانب، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على بنود المبادرة، وتجرى صياغتها تمهيدًا للإعلان عنها لاحقًا.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن ذلك جاء في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار باعتباره أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبى، موضحًا أنه سيشمل الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص بموجب مجموعة من المحفزات التي تجرى دراستها.
وكان الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار، أكد، خلال المائدة المستديرة ل«إنفيستجيت»، أن المجلس سيقدم دراسة متكاملة للحكومة حول السماح بالبيع للأجانب خارج مصر بالعملة الأجنبية مقابل تقديم الشركات مجموعة من الحوافز للعملاء.
وقال «شلبى»، في تصريح خاص ل«عقارات المصرى اليوم»، أن مبيعات الشركات المصرية للخارج حققت طفرة كبيرة خلال العامين الجارى والماضى، في ظل انخفاض قيمة العملة الوطنية، ما جعل السعر في مصر تنافسيًا جدًا وأقل كثيرًا، مقارنة بأسعار دول أخرى، ما ساهم في جذب شريحة جديدة من العملاء للسوق المصرية، كما أن حافز انخفاض قيمة العملة أيضًا للمصريين في الخارج أدى للتوسع في الاستثمار بمجال العقارات، بمعنى أن من كان لديه القدرة على شراء وحدة واحدة، بات يمكنه شراء وحدتين أو أكثر بنفس قيمة مدخراته.
وتابع أنه وفقًا للدراسة الأخيرة لشركة «ذا بورد كونسالتينج»، فإن مبيعات أكبر 20 شركة عقارية خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجارى، سجلت نحو 448 مليار جنيه، بنسبة نمو 95٪ عن نفس الفترة من العام الماضى، وإذا افترضنا أن نحو 50% من مبيعات تلك الشركات لمصريين في الخارج وأجانب، فيمكن أن نجنى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويًا يتم ضخها داخل القنوات الرسمية للدولة.
وفيما يتعلق بوجود محاذير قانونية للبيع للأجانب، أوضح رئيس مجلس العقار أن القانون يسمح بالبيع لغير المصريين بالعملات الأجنبية، ويكون للشركة الحق في إصدار العقد بالعملة الأجنبية، أما بالنسبة للمصريين، فيجب أن يصدر عقد البيع بالجنيه، ومن الممكن أن تحصل مقابله بعملات أخرى حال اتفاق الطرفين، البائع والمشترى، باستنثاء المشروعات السياحية التي يسمح فيها بالبيع مباشرة للمصريين بالعملة الأجنبية.
وتابع: إن عدم الأقبال على الشراء بالعملات الأجنبية يعود للفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمى والسعر في السوق الموازية، وبالتالى لن تجد مصريًا أو حتى أجنبيًا سيُقبِل على الشراء من خلال التحويل البنكى مباشرة، وهو ما يستدعى وضع مجموعة من الحوافز والتخفيضات السعرية للعملاء الذين يشترون بالعملات الأجنبية لتعويض الفارق في السعرين، موضحًا أننا أمام مبادرة تنقسم لجزءين: الأول السماح بشكل حاسم لشركات التطوير العقارى بالبيع للمصريين في الخارج بالعملة الأجنبية أسوة بالأجانب، والجزء الثانى خاص بمجموعة من العروض السعرية والحوافز التي تشجع العملاء على السداد بالعملات الأجنبية في القنوات الرسمية.
وأضاف أنه فور إقرار المقترح من مجلس الوزراء بصورته النهائية، ينبغى أن تتجه الشركات لعمل حملات تسويقية خارجية للتعريف بالمشروعات المصرية وجذب شرائح أكبر من العملاء.
من جانبه، اقترح حسن نصر، رئيس مجلس إدارة شركة جيتس للتطوير العقارى، أن يتم منح تخفيضات سعرية للعملاء المسدّدين بالدولار تصل إلى 20% على سبيل المثال في حال تحويل الأموال مباشرة عبر الحسابات البنكية، مؤكدا على الطفرة الكبيرة التي حققتها الشركات في أرقام البيع للخارج.
ودعا المهندس علاء فكرى، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إلى أن يتم ضم شركات التطوير العقارى لبرنامج مساندة الصادرات المصرية من خلال الحصول على دعم نقدى للمشاركة في المعارض الخارجية، أسوة بالشركات الصناعية.