بالقانون.. تعرف على ضوابط تحقق «الدفاع الشرعي عن النفس»

تناول قانون العقوبات، ضوابط وأحوال تحقق حق الدفاع الشرعي عن النفس، فنصت المادة 245 من القانون على أنه: «لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها».
ونصت المادة 246، على أن: «حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصًا عليها في هذا القانون، وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني، والثامن، والثالث عشر، والرابع عشر، من هذا القانون، وفي الفقرة 4 من المادة 379».
وأوضحت المادة 247، أنه: «ليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية».
وأكدت المادة 248، على أنه: «لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول».
وأوضحت: «وحق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة، أو إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة، أو اختطاف إنسان».
وشددت المادة 250 على أنه: «حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من القانون، أو سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات، أو الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته، أو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة».
واختتمت المادة 251 من القانون، بأنه: «لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع، ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا، وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون».