عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بسوهاج، وأشرف القاضي الأمين العام للجامعة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائب محمود أبوالخير، والنائب حاتم مبارك بشأن عدة مخالفات وموضوعات شهدتها جامعة سوهاج . وتناول النقاش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن قيام المسؤولين بجامعة سوهاج بإلغاء إنشاء المبنى المُكمل والذي كان من المُزمع إنشاؤه بمستشفى جامعة سوهاج القديمة، وذلك لخدمة المرضى المجانية بطاقة استيعابية قدرها 100 سرير، نظرًا لعدم كفاية الطاقة الحالية لتقديم الخدمة الطبية الملائمة لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، وعدم وجود أماكن متوفرة للمرضى بشكل دائم ومتكرر رغم قيام الجامعة بإدراج اعتماد مالي قدره 455 مليون جنيه بموازنة العام الحالي لإنشاء المبنى المُشار إليه، وصدور أمر إسناد لإحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتاريخ 26/7/2023 وقيام الشركة ببدء التجهيز الفعلي للعمل، واتخاذ عدة خطوات فعلية للتنفيذ . وكذلك مناقشة مخالفات جامعة سوهاج للقواعد والمعايير المتبعة عند تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ووقوع ظلم على المئات من أبناء مراكز محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى بسبب قيام المسؤولين بارتكاب مخالفات عديدة عند التسكين، مما أخل بتحقيق العدل والمساواة بين جميع الطلاب، وبالمخالفة للمادة رقم (9) من الدستور المصري التي تقضي ب (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز) وما ترتب عليه من إحداث أضرار نفسية ومادية كبيرة لكثير من الطلاب . وشهدت اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة الخاص بقيام إدارة المستشفى الجامعي بسوهاج بإلغاء الإعفاءات على الأشعة والتحاليل الخاصة بمرضى الحوادث والطوارئ، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن إعفاء جميع خدمات الطوارئ من الرسوم وتلقي جميع مرضى الطوارئ كافة الخدمات الطبية الطارئة بالمجان، سواء في المستشفيات الجامعية أو الحكومية أو حتى المستشفيات الخاصة، مما يعد مخالفة صريحة لتوجهات الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومخالفة لصحيح الدستور والقانون ولقرار رئيس الوزراء، فضلًا عن قيامهم بإجبار كل حالات الحوادث والإصابات على دفع رسوم مرافق مع كل تذكرة حوادث حمراء تقطع من شباك التذاكر بالمستشفى دون وجود أي سند من القانون ينظم ذلك ومن المفترض أن تلك التذاكر مجانية. وعقب انتهاء مناقشة وعرض طلبات الإحاطة المقدمة من نواب سوهاج والاستماع لردود المسؤولين بجامعة سوهاج عليها، أوصت اللجنة بما يلي : تشكيل لجنة فنية قانونية مالية من جهة محايدة لدراسة أسباب الإنشاء ثم قرار الجامعة بالإلغاء في ظل الاحتياج الشديد حرصا على المال العام وتطلعات المواطنين من تلقى خدمة طبية لائقة من خلال المستشفيات الجامعية مع دراسة أسباب إنشاء المبنى الحالى دون استخراج تراخيص البناء القانونية له والموقف الحالى والمستقبلى لتلك التراخيص، والتحقق من مدى حصول المبنى الحالى على أعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن وموقفها . هذا بالإضافة إلى حسم ما انتهت إليه الأوضاع بشأن قيام الشركة المسند لها الأعمال بمخاطبة رئيس جامعة سوهاج في 26 أغسطس الماضى ومطالبة الجامعة بسداد تكاليف ما تكبدتة الشركة من مصروفات تقدر حوالى 5 ملايين جنيه حال إلغاء العقد وإلغاء تنفيذ المبنى. - كما أوصت اللجنة بضرورة وسرعة موافاتها بالقواعد والمعايير التي اتبعتها جامعة سوهاج عند قيامها بتسكين الطلاب من أصحاب الحالات المستثناة وضرورة قيام الجامعة بوضع معايير تتسم بالحيادية والشفافية تتعلق بتسكين طلاب المدن الجامعية تحقيقا لمبدأ العدالة بين الطلاب. - وإصدار توصيات بشأن ضرورة التزام مستشفى سوهاج الجامعي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن إعفاء جميع خدمات مرضى الطوارئ من الرسوم وتلقي جميع مرضى الطوارئ والحوادث كافة الخدمات الطبية اللازمة بالمجان دون تحصيل أي رسوم على الأشعات والتحاليل وخلافه. ومن ناحية أخرى، أثار النائب نشأت فواد عباس، أثناء الاجتماع، ما يشهده المستشفى الجامعى بسوهاج من إهمال وعدم ضبط للأمور، مما يؤثر بالسلب على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى واقعة القبض على منتحل صفة طبيب داخل المستشفى الجامعي صباح اليوم، ما يؤكد حالة عدم الانضباط التي يشهدها المستشفى الجامعى . ومن جانبها، قررت اللجنة ضرورة فتح تحقيق إداري في الواقعة وإبلاغ اللجنة بنتيجة التحقيق فيها.
