«النواب» يناقش «التصالح فى مخالفات البناء» بتيسيرات جديدة.. غدًا

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، غدًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وكشف اللجنة المشتركة لدراسة ومناقشة مشروع القانون، في تقريرها، أن التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، منها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية، تيسيرًا على المواطنين، واستهدفت الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضارى والمعمارى للبناء، والقضاء على مشكلة البناء العشوائى وأضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية؛ باعتبارها قضية أمن قومى.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، خاصة أن ملف الإسكان العشوائى له أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، حيث تم إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن القانون القديم واجه العديد من الصعوبات التي أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح، رغم وجود هذه المخالفات على أرض الواقع وصعوبة بل استحالة إزالة بعضها، بالإضافة إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح، وحرصًا من الدولة على التيسير على المواطنين، تقدمت الحكومة- سبقها إلى ذلك بعض النواب- بمشروعات قوانين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها لتلافى الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019.
وأضاف التقرير أن هذه التعديلات الجديدة جاءت تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافى الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنًا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات دون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.
وأوضح التقرير أن القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، بالإضافة لتشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، وإسناد تشكيل وأعمال اللجان لأى جهة أخرى، واشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، كما أجاز لرئيس الوزراء، أيضًا، مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ل«المصرى اليوم»: «كل من دفع أموالًا في رسوم فحص أو معاينة أو قدم طلبات للتصالح خلال الأعوام الماضية محفوظة، ولن يُغرَّم من جديد»، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتيح التظلم مرّة أخرى لمقدمى طلبات التصالح التي تم رفضها.