حصل «المصري اليوم» على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. وقالت اللجنة في تقريرها إنه مما لا شك فيه أن هناك اختلافًا جوهريًا في تعامل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة مع المشكلات والقضايا الجماهيرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، حيث قامت الحكومة- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس - باقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات، وكانت لملف الإسكان العشوائي أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، حيث تم إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030. وأضافت: «تنفيذًا لذلك، فقد قامت الحكومة بالتحرك في أربعة محاور متوازية؛ المحور الأول، تمثل في اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحد من ارتكاب أي مخالفات بناء جديدة. المحور الثاني، جاء عن طريق إنشاء ملايين الوحدات السكنية التي تناسب كافة فئات المجتمع وبخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل. المحور الثالث، التطوير الشامل للأماكن العشوائية غير الآمنة. أما المحور الرابع والأخير، فإنه يتمثل في تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها». وقالت اللجنة إن الإطار التشريعي لهذا المحور الأخير في القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، واجه العديد من الصعوبات والإشكاليات لتفعيل تنفيذه أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء، على الرغم من وجود هذه المخالفات على أرض الواقع وصعوبة، بل استحالة إزالة بعضها، بالإضافة إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح، ووجود بعض العراقيل الأخرى بشأن تطبيق أحكام هذا القانون. وأكدت اللجنة أنه حرصًا من الدولة على التيسير على المواطنين، فقد تقدمت الحكومة - سبقها إلى ذلك بعض النواب- بمشروعات قوانين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. وتابعت: «استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم - مبان متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق)، السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني - غير سكني)، أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، وتشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، واشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، وأجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وسعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، واستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد». واختتمت: «إن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون قد عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين، واستهدفت الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، والقضاء على مشكلة البناء العشوائي وإضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي، كذلك فإن اللجنة المشتركة ترى أن مشروع القانون في صورته النهائية قد أقام توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين».
