استثمارات 19.2 مليار جنيه.. تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية ووفد البنك الدولي لمتابعة تنمية الصعيد

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مساء اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد بعثة البنك الدولي، برئاسة ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، وكاترين توفي، مدير الممارسات الحضرية بالبنك، والدكتور شريف حمدي، مسؤول أول العمليات بالبنك.
وشهد اللقاء، استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطط العمل خلال 2024، حيث رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى خلال زيارته مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقدم بخالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر للوزارة في قيامها بدورها نحو تمكين الإدارة المحلية وجعلها قادرة على الاستجابة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
وأكد الوزير، أن الحكومة بمختلف وزاراتها لا تألو جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لدفع جهود التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية المالية والاقتصادية وإنتاج نموذج قابل للتعميم على مستوي المحافظات المصرية يطور آليات ونظم عمل الإدارة المحلة، والعمل على تعميم الإصلاحات والممارسات الجيدة للإدارة المحلية التي أنتجها البرنامج، وعلي رأسها تطوير منظومة التخطيط المحلي، وإشراك المواطنين في تحديد الاحتياجات المحلية والعمل على تنمية وتطوير الموارد الذاتية للمحافظات، دعم تنافسية المحافظات القائمة على الأداء، وتأتي تلك الإصلاحات في اطار خارطة طريق وطنية لإصلاحات الإدارة المحلية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية وخطة عمل الحكومة الحالية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به وزارت التخطيط والمالية والتعاون الدولى لدعم تحقيق الأهداف التنموية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتاً إلى إنه لولا التعاون والتنسيق المستمر والعمل كفريق عمل واحد ما كان لتتحقق هذه النتائج المرضية للبرنامج، سواء من خلال إحداث تنمية اقتصادية حقيقية في محافظتي سوهاج وقنا نتج عنها تحقيق نسب رضا مرتفعة من أصحاب الأعمال والشركات وخفض معدلات البطالة، أو إحداث تغيير مستدام في نظم عمل الإدارة المحلية ورفع مستوي قدرات العاملين بجميع مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات المستهدفة.
وأكد «آمنة»، متابعة القيادة السياسية لكافة المشروعات والبرامج المنفذة في إطار البرنامج والتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية بالمحافظات، والتي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة السابقة، والتي يتابع تنفيذها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أهمية المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في محافظتى قنا وسوهاج، والتي جاءت ملبية لاحتياجات حقيقية على المستوي المحلي والتغيير الملموس في كفاء أداء الإدارة المحلية مقارنة بالوضع قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في 2018.
وأوضح «آمنة»، أن برنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي على رأس أولويات الحكومة في إطار حرصها على تحقيق جميع أهدافه التنموية بصورة مرضية لاسيما المتعلقة بالتنمية الاقتصادية من خلال دعم التكتلات الاقتصادية والتنمية الصناعية بال 4 محافظات المستهدفة في «قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط»، والتي تتوافق بصورة كبيرة مع توجهات الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص وخلق البيئة الممكنة للاستثمار، وهو ما يتزامن أيضاً مع توقيت حاسم تمر به جميع دول المنطقة بسبب التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية والتي تلزم الجميع بالتكاتف والاستمرار نحو القيام بالمشروعات التنموية، لاسيما التي تعزز قدرات المستويات المحلية على الصمود أمام هذه التحديات.
وعرض «آمنة»، أهم ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) والتي تجاوز التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة له بالتعاون مع البنك الدولي في 2018، لافتاً إلى أن البرنامج لم يوفر البنية الأساسية اللازمة لتحسين جودة حياة المواطنين فقط والتي تتجاوز 19.2 مليار جنيه حتى الوقت الحالي بإجمالي نحو 5130 مشروعًا في جميع القطاعات (مياه شرب وصرف صحي – طرق ونقل – دعم الوحدات المحلية -تحسين البيئة – التنمية العمرانية – التنمية الاقتصادية المحلية... وغيره)، ولكن وضع أساس قوي لجعل المحافظات قادرة على دعم التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والمؤسسية.
وأوضح «آمنة»، أن برنامج تنمية الصعيد قدم نماذج عديدة للتنمية الاقتصادية المحلية ودعم القدرات المؤسسية للإدارة المحلية تم إعادة تجربتها وتبنيها من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات الشريكة على مستوي محافظات أخرى، فضلاً عن تبنيها على مستويات أخرى من الإدارة المحلية من خلال تبنيها على مستوي المحافظة ثم المركز ثم الوحدات المحلية القروية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي (التكتلات الاقتصادية – دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة – إطار مؤسسي داعم للتنمية الاقتصادية داخل الإدارة المحلية على مستوي الوزارة وبالمحافظات المجلس الاقتصادي الاجتماعي – إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية.- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال)، مشيراً إلى أنه تم تبني سياسات وآليات التنمية الاقتصادية المحلية والتخطيط المحلي التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مبادرة تطوير قري الريف المصري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تعد مبادرة فردية وتاريخية وغير مسبوقة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين معيشة ملايين المواطنين في الريف.
وأعرب ستيفان جمبرت، المدير الإقليمى لمصر وجيبوتى واليمن بالبنك الدولى، عن تقديره للدور الذي تقوم به الحكومة المصرية في دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وما شهده البرنامج من تعاون مثمر بين الوزارات ذات الصلة بالبرنامج وتقدير البنك الدولي للبرنامج كأحد أهم البرامج التنموية المنفذة في مصر من البنك الدولي.
وأشادت كاترين توفي، مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي بالدور الذي قام به البرنامج من تطوير نظم العمل بمحافظتي سوهاج وقنا وتنفيذ مشروعات ذات بعد اقتصادي وتسهم في توفير فرص عمل وخاصة في التكتلات الاقتصادية وترفيق المناطق الصناعية وتنمية الموارد الذاتية والمساهمة في خلق فرص العمل للمرأة والشباب وتحسين بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية، وضرورة الإستفادة من الخبرات والنجاحات التي تم اكتسابها في محافظتي قنا وسوهاج، وضمان الاستدامة فيما يخص الموارد المحلية وخلق وظائف العمل.
كما أشادت بالدور الرائد لبرنامج في دعم الإدارة المحلية ونظم التخطيط المحلي المطورة، وكذا خلق فرص عمل للعاملين بالتكتلات الاقتصادية من جانب ودعم مشروعات التطوير الحضري من خلال ما لمسته خلال زيارتها لبعض مشروعات البرنامج ووحدة التنفيذ المحلية بمحافظة سوهاج (احدى المحافظات المستهدفة في نطاق البرنامج).
وأشار وفد البنك الدولي إلى ما لمسوه من تغيير في مستوي الكوادر المحلية ووحدات التنفيذ بمحافظتي قنا وسوهاج وطريقة تفكيرهم وإدارة العمل بصورة أفضل على أرض الواقع والعمل بروح الفريق.
من جانبه، وجه الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، الشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر للمكتب التنسيقي للبرنامج لتحقيق أهداف البرنامج على أرض المحافظات المستهدفة، مشيداً بدور وزارت التخطيط والمالية والتعاون الدولي في دعم خطط ومستهدفات برنامج تنمية الصعيد وبصفة خاصة في زيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتحسين القدرات والخدمات.
وأشار «الهلباوي»، إلى أهمية الدعم الذي يقدمه فريق البنك الدولي للبرنامج وزيادة نسب تنفيذ المشروعات الجارية خلال العام المالي الماضي، وكذا اهتمام وزير التنمية المحلية بدعم التكتلات الاقتصادية بالصعيد والاسراع بتنفيذ المناطق الصناعية واتاحتها أمام المستثمرين والقطاع الخاص وتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية وتقليل مدة تقدمها بما يحقق رضا المواطنين، بإلاضافة إلى ايجاد فرق مدربة ومؤهلة بالمحافظتين تدير وتتابع تنفيذ البرنامج.