ضعف مستويات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع سوق الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع في ظل استمرار ضعف مستويات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، قبل خطاب رئيس البنك الفيدرالى، جيروم باول، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
انخفض سعر الذهب الفورى، أمس الإثنين، بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 1982 دولارًا للأونصة، ويُتداول وقت كتابة التقرير الفنى ل«جولد بيليون» عند مستوى 1986 دولارًا للأونصة. يأتى هذا بعد أن انخفض الذهب خلال الأسبوع الماضى بنسبة 0.7%، حيث فشل في الحفاظ على تداولاته فوق مستوى 2000 دولار للأونصة.
في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات خلال الأسبوع الماضى بنسبة 1.5%، ولكن الذهب فشل في الاستفادة من كل هذه العوامل، بسبب ضعف الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، بعد أن تراجعت المخاوف بشأن توسع رقعة الحرب في قطاع غزة وانضمام أطراف أخرى.
ويكشف تحليل «جولد بيليون» أن العامل الرئيسى الذي من شأنه أن يؤثر على الذهب خلال الفترة القادمة سيكون العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، فعودة العائد إلى الارتفاع من جديد قد يدفع الذهب إلى توسيع خسائره، وكسر منطقة المقاومة عند 1975- 1980 دولارًا للأونصة، والتى من شأنها أن تفتح الباب إلى مستويات 1950 دولارًا للأونصة.
وتشهد أسعار الذهب في مصر تحركات محدودة تميل إلى الارتفاع، وذلك في ظل عودة سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى الارتفاع بشكل تدريجى، بينما سعر الأونصة العالمية يشهد تراجعًا منذ الأسبوع الماضى.
وافتتح الذهب، عيار 21 الأكثر شيوعًا، تداولات اليوم عند مستوى 2570 جنيهًا للجرام قبل أن يرتفع ويتداول وقت كتابة التقرير الفنى ل«جولد بيليون» عند مستوى 2580 جنيهًا للجرام. يأتى هذا بعد جلسة الأمس التي لم تشهد تغيرًا في سعر الذهب ليظل مستقرًا عند مستوى 2575 جنيهًا للجرام.
التحركات المستقرة والتذبذب يسيطر على سعر الذهب المحلى منذ بداية الأسبوع الماضى، وذلك في ظل تصحيح سلبى معتدل في سعر الأونصة العالمى، بالإضافة إلى استمرار الحذر والترقب في الأسواق في ظل أوضاع الاقتصاد المحلى الضبابية وغير المطمئنة.
وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى يوم الجمعة الماضى عن خفض تصنيف مصر الائتمانى للديون طويلة الأجل درجة ائتمانية واحدة لتصبح عند تصنيف «- B» بعد أن كانت عند «B»، لتضع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ظل تباطؤ عمليات الإصلاح والانتقال إلى سعر صرف مرن.
ورد وزير المالية المصرى على تقرير وكالة فيتش بأن حجم الاحتياجات التمويلية التي حددتها الحكومة حتى نهاية العام المالى الجارى يصل إلى 4 مليارات دولار، وأكد على قدرة الاقتصاد المصرى على توفير احتياجاته التمويلية الخارجية في ظل المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
يأتى تخفيض تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسة فيتش ليتبع تخفيضين في التصنيف الائتمانى مماثلين خلال شهر أكتوبر من قبل وكالة موديز وستاندرد آند بورز، بينما تخفيض وكالة فيتش يأتى للمرة الثانية هذا العام بعد أن خفضت المؤسسة تصنيف مصر في شهر مايو الماضى إلى «B» من «B+» مع نظرة مستقبلية سلبية.