الإمارات تدعو إلى تقديم حلول فعالة بشأن التكيّف والتخفيف والتمويل خلال COP28

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق لتحقيق الإجماع وتسريع التقدم في كلٍ من العمل المناخي والتنمية المستدامة بشكل متزامن من أجل حماية كوكب الأرض وازدهار البشرية في كل مكان.
جاء ذلك خلال كلمته في ختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية ل COP28، التي حضرها أكثر من 70 وزيراً و100 وفد، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمفاوضات المؤتمر في محطة مفصلية قبل شهر على انطلاقه، بهدف بناء توافق في الآراء وتحديد مسار العمل المرتقب في COP28، حيث دعا الوزراء والوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم إلى تسريع التقدم في المفاوضات خلال المؤتمر، مؤكداً عدم وجود مجال لتأخير العمل المناخي المطلوب حالياً.
وأشاد بجهود المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية، ومناقشاتهم البنّاءة حول مجموعة القضايا المهمة المطروحة، وسعيهم لتقارب وجهات النظر في عدد من المجالات الحاسمة، وثمّن معاليه جهود رؤساء الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الهادفة إلى وضع العناصر الأولية والأساسية للاستجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والتي يمكن اتخاذها أساساً للتفاوض.
وركز في كلمته على دعوة كافة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى الاستمرار في التواصل وبناء توافق الآراء وتحفيز العمل والإنجاز استعداداً ل COP28، مشدداً على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتسهيل التوصل إلى قرارات توفر للعالم مؤشرات وموجِّهات واضحة وعمليّة حول كيفية معالجة الثغرات التي كشفت عنها الحصيلة العالمية.
وجدد دعوته إلى تكثيف الجهود وتقديم التعهدات اللازمة للتمويل المناخي، الذي وصف نقصه بأنه من أكبر العقبات التي تعوق تحقيق تقدم في مواجهة تغير المناخ، وأشار إلى ضرورة إنشاء منظومة جديدة تعالج مشكلة عدم الإنصاف التي تواجه دول الجنوب العالمي، ودعا الأطراف إلى تطوير مؤسسات التمويل الدولية، والتركيز على وضع "آليات سوق عملية" لتقليل المخاطر وجذب الاستثمار الخاص.
وأكد حاجة الأطراف إلى استعادة الثقة في وصول التمويل المناخي إلى مستحقيه، من خلال تأكيد الوفاء بتعهد ال 100 مليار دولار، وزيادة المساهمات في صندوق المناخ الأخضر، والتعهدات لصندوق التكيّف، وتقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار.
وأوضح أن التقدم في معالجة الخسائر والأضرار يصب في مصلحة الأفراد الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، وتحقيق تفاهم حول الموضوعات الثلاثة الأساسية في هذا المجال وهي الترتيبات المؤسسية، والحوكمة، ومصادر التمويل.
ووضع في كلمته إطاراً لتوقعاته من الأطراف في مجالات إضافية حاسمة، بما يشمل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتعزيز العمل المتعلق بالهدف العالمي بشأن التكيّف.
وأوضح أن المناقشات تجاوزت بحث إمكانية تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، إلى الحديث عن موعد إنجازه وسبل وسرعة تنفيذه بطريقة لا تترك أحداً خلف الرَكب، مشيراً إلى ضرورة تمتع كل دولة بحرية تحديد مسارها الخاص لتحقيق الأهداف العالمية.
ولفت إلى رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، ودعا الأطراف إلى المضي قُدماً بالمحادثات في هذه النقطة، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى الخطوات التالية والحلول اللازمة بشكل جماعي.
وجدد الإشارة إلى عدم تخصيص حصة منصفة خاصة ب "التكيّف" من التمويل المناخي، وأن المفاوضات بشأنه ليست في مسارها الصحيح، مؤكداً أهمية تحديد وجهة يتوحد حولها الجميع، وهدف محدد وواضح لموضوع التكيف مثل هدف 1.5 درجة مئوية بالنسبة إلى التخفيف، ودعا الأطراف إلى تنفيذ توصيات الاجتماعات الوزارية التمهيدية بتقسيم هذا الهدف إلى محاور يسهل تنفيذها ومتابعتها، وتقديم حلول ملموسة وفعّالة في هذا الشأن خلال COP28.
وأكد أهمية الاستعداد ل COP28 بصورة مناسبة والاستفادة من الوقت المتاح قبل انطلاقه لإحراز تقدم عبر كافة عناصر العمل المناخي، لضمان تحقيقه نتائج ومخرجات ناجحة تلبي توقعات وتطلعات العالم، ولفت إلى ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة للتقدم بالمفاوضات نحو التوصل إلى قرارات ملموسة، وإرساء الأسس للعمل المطلوب خلال المؤتمر.
وقال للمشاركين في الاجتماعات التمهيدية: "يمكننا إثبات جديتنا بعد أسابيع قليلة بأن نأتي جاهزين للاتفاق على جدول أعمال في اليوم الأول، وعلينا أن نستمد القوة الدافعة للعمل، ونتكاتف من أجل البشرية".