منظمات حقوقية عربية تطالب باحترام القانون الدولى ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

وقّع عدد من منظمات المجتمع المدني العربية بيانًا أعلنوا فيه عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينيين وإدانة جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجومه الشرس الهمجي الوحشي على الفلسطينيين المدنيين العزل من السلاح في غزة.
وقال البيان الذي وقّع عليه 5 منظمات حقوقية من مصر وليبيا وتونس والمغرب «تعلن المنظمات العربية تضامنها مع الشعب الفلسطيني لتوضح للعالم أن ما فعلته المقاومة رد فعل وليس فعل».
وتابع البيان: «ما قامت به المقاومة الفلسطينية من عمل بطولي يوم السبت الماضي 7 اكتوبر كان ردًا على جزء بسيط من استفزازات جيش الاحتلال ومستوطنيه حتى يرى العالم جرائم الاحتلال البغيض المنافية لكل القوانين والأعراف الدولية ومنها: اقتحاماته المتكررة للمدن الفلسطينية والمنازل وسرقة متعلقات الفلسطينيين وارتكابه مجازر متكررة وتدنيسه للمسجد الأقصى وهدم منازل المقدسيين ومصادرة ارأضيهم وبناء مستوطنات عليها واقتلاع الأشجار وحرق المزروعات».
وأستكمل البيان أن ما فعلته المقاومة كان رد فعل، أي أنها ليست البادئة، لكن أمريكا التي تدعي أنها قلعة الحرية والمساندة دائما لدولة الاحتلال وعدد من الدول الأوروبية قلبوا الحقائق، وبمنطق مغلوط تحول المجني عليه «المقاومة الفلسطينية» والشعب الذي يدافع عن أرضه ليحررها إلى جاني، والجاني المحتل الإسرائيلي إلى مجني عليه ووقفوا بجانب المحتل وساندوه تحت زعم «من حق اسرائيل أن تدافع عن نفسها» وتحركت بوارج أمريكية محملة بالسلاح إلى الشرق الأوسط.
وأكدت المنظمات الحقوقية العربية والافريقية استنكارها وادانتها لما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم مخالفا لاتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين اثناء الحرب ومنتهكا القوانين والاعراف الدولية باستخدامه الفسفور الأبيض المحرم دوليا وقصفه مدارس الانروا التابعة للأمم المتحدة كمنظمة دولية والتي يحتمي بها المدنيون باعتبارها هيئة دولية.
واشار البيان إلى تمادي جيش الاحتلال في جرائمه المحرمة دوليا والمنافية للقوانين الدولية بقصفه المستشفيات والكنائس والتي لا يجوز باي حال الهجوم عليها -حسب المادة 18 من اتفاقية جنيف- وآخرها ارتكابه مجزرة مساء الثلاثاء 17 اكتوبر بقصفه مستشفى المعمداني، بالإضافة إلى استهداف سيارات الاسعاف والمنقذين «افراد الدفاع المدني» وقصف منازل المدنيين ومطالبتهم بتهجيرهم والمنافي أيضا للقوانين الدولية.
وطالبت المنظمات العربية والإفريقية المجتمع الدولي والغرب باحترام حقوق الانسان ووقف هذا الاعتداء على المدنيين من تهجير وحرب إبادة وتجويع يشنها جيش الاحتلال بمنع الماء والغذاء والكهرباء ورفض دخول المساعدات الغذائية والطبية من العديد من الدول المختلفة والسماح بدخول المساعدات للقطاع وترفض المنظمات رفض قاطع محاولات التهجير القسري.
ضم البيان توقيع كل من مؤسسة المستقلين الدولية المصرية والمرصد التونسي لحقوق الإنسان، ومنظمة روافد للدعم القانوني والحقوقي في ليبيا وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان ميدلت المغربية، ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية الليبية.