تحذير عربى من الصمت الدولى تجاه جرائم الاحتلال فى فلسطين

حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من مغبة الصمت الدولى المخزى إزاء جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صريح ومتواصل لقواعد القانون الإنسانى الدولى وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
وأكدت المنظمة، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى حرصت مؤخرًا على رفع حدة التوترات في الأراضى الفلسطينية المحتلة في عام 1967 عبر سلسلة من الفظاعات، خاصة في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة ومدينتى «جنين ونابلس» شمالى الضفة الغربية ومدينة الخليل جنوبى الضفة، حيث جرت سلسلة متتابعة من الاعتداءات الخطيرة التي شملت القتل على الهوية، واغتيالًا عمديًا بعد التربص بالناشطين الحقوقيين.
وأكد البيان تعمد اقتحام المناطق الفلسطينية الغاضبة على نحو ما جرى أمس في محيط قبر النبى يوسف واستشهاد طفل وإصابة عدد من المدنيين المحتجين، وأوضح أن ذلك الإصرار يأتى على إجراء ما يُعرف بمسيرة «الأعلام» الصهيونية في 29 مايو الجارى، حلقة في مسلسل الاستفزازات التي تستهدفها سلطات الاحتلال لإيقاع مزيد من الأذى بالمدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون أسلحة الاحتلال الهمجية بصدور عارية.
وشدد البيان على أن الصمت الدولى المخزى يشكل نوعًا من التشجيع لسلطات الاحتلال الإسرائيلى نحو مزيد من الانتهاكات المفزعة بحق المدنيين المحميين، وهو إهدار لقواعد القانون الدولى المرعية، وهو كذلك إهدار لا يتأتى سهوًا، وحذّر من إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ مسيرة الأعلام- التي تخلد ذكرى القرار الإسرائيلى الباطل بضم القدس المحتلة.
من جانبه، أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة، أن جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطينى تشكل مدخلًا واضح المعالم لانهيار النظام الدولى، وأنه لا بديل سوى اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته لوضع حد لهذه الجرائم والاعتداءات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى للأراضى الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الفلسطينية.
وطالب «شلبى» الأمم المتحدة بالعمل على نشر مراقبين دوليين في الأراضى الفلسطينية المحتلة لوقف جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، كما طالب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعلان تحديث للمعلومات حول مجريات التحقيق الذي بدأه مكتب الادعاء العام في 3 مارس 2021، وكذا إحاطة كل من مجلس الأمن الدولى ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول التقدم المحرز في التحقيقات، والتعريف بموقف سلطات الاحتلال الاسرائيلى من التعاون مع التحقيقات.
ودعا «شلبى» لجنة التحقيق المستقلة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى ضم جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في شهرى «إبريل ومايو» من العام الجارى لقائمة جهودها.
بدورها، أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، استباحة المستوطنين مدينة القدس ومختلف أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة، بقرار رسمى إسرائيلى، وحماية من جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، وتنظيم مسيرة الأعلام في القدس المحتلة والتى تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى، واستفزازًا سافرًا للشعب الفلسطينى والأمة العربية.
وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبوعلى، في تصريحات أمس، من خطورة هذه المسيرة وتداعياتها، خاصة على الأمن والاستقرار، وجهود خفض التوتر المبذولة لوقف التدهور المتسارع وانفجار الأوضاع بصورة بالغة الخطورة، جرّاء هذه المسيرة المدانة والمرفوضة، والتى تأتى في سياق التصعيد الإسرائيلى المتواصل لجرائم القتل والتهجير والاعتقال والاستيطان.
وحمّل «أبوعلى» الحكومة الإسرائيلية، التي تتبنى سياسات ومخططات وممارسات المستوطنين المستعمرين واليمين الدينى المتطرف، كامل المسؤولية عن تبعات وتداعيات هذه السياسات وتلك المسيرة الاستفزازية الرعناء، داعيًا إلى التراجع عنها ووقفها على الفور، وكذا جميع الدول وهيئات المجتمع الدولى، لتحذير حكومة الاحتلال، واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات، وتجنب تداعياتها، خاصة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن ما يُسمى المؤسسة الأمنية «الإسرائيلية» تستعد لمسيرة الأعلام المقررة بعد غدٍ، بتأهب عالٍ لاحتمال التصعيد، وقالت: «جميع الهيئات الشاباك والجيش والشرطة أوصت بأن تجرى المسيرة كما هو مخطط، والذى يتضمن المرور بباب العمود، وحذروا بأن التراجع عنها سيُفسر على أنه ضعف إسرائيلى».
وأفاد مسؤول أمنى رفيع خلال مناقشات بأنه إذا قادت المقاومة ردًا يفجر الوضع، فيجب أن يكون الرد «حادًا»، كما بدا رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالى بينيت، حازمًا خلال تلك المناقشات، حيث أكد أنه لا مجال لتغيير مسار المسيرة ويجب الحفاظ على السيادة.
وتأتى «مسيرة الأعلام» على وقع إصرار قادة الاحتلال على تنظيمها بضغط من اليمين المتطرف، وسط تهديدات المقاومة الفلسطينية في غزة، وتأكيدها أن تنظيمها سيفجر الأوضاع.
في سياق آخر، تسلم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، خلال استقباله النائب العام الفلسطينى، المستشار أكرم الخطيب، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، التقرير الصادر عن النيابة العامة الفلسطينية، الخاص بالتحقيق في اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة.