4.7 مليون عضو بصناديق التأمين بحجم استثمارات 118 مليار جنيه

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن حجم أصول صناديق التأمين الخاصة بلغ نحو 141.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وبلغ عدد الأعضاء 4.7 مليون عضو بنهاية 2022، وبحجم استثمارات بلغ 118 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تولى أهمية كبيرة بصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية لحوالى 50 عامًا فى الرقابة عليها، وتدعم الهيئة تطوير آليات العمل بها سعيًا منها لمد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب غير المشمولين بالتغطية التأمينية. وأضاف رئيس الهيئة، فى بيان، أمس، أن الهيئة تعمل على تعزيز قدرة صناديق التأمين الخاصة لجذب مزيد من المدخرات الوطنية والمساهمة فى تعزيز مستويات الشمول التأمينى وتطوير الهياكل الاستثمارية بما يدعم الفرص أمامها للتحول إلى مستثمر مؤسسى مؤثر يدعم الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالى والحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق فى ظل المتغيرات المالية والاقتصادية.
وأوضح «فريد» أن الهيئة العامة للرقابة المالية عضو فى المنظمة الدولية لمراقبى المعاشات، وتتعاون المنظمة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية المشاركة فى تطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، بما فى ذلك منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD»، والبنك الدولى، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعى «ISSA»، والاتحاد الدولى لمراقبى التأمين «IAIS»، وصندوق النقد الدولى «IMF».
واستطرد «فريد»: «تقوم الهيئة باتباع المبادئ التى وضعتها المنظمة بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها»، لافتًا إلى أن فوز مصر للمرة الخامسة على التوالى بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديرًا لدورها الفعال فى تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها.
فى سياق متصل، احتفظت مصر، ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات وصناديق التأمين الخاصة «IOPS» للمرة الخامسة على التوالى، وذلك للفترة المقبلة خلال 2024 و2025. واحتفظت مصر بالعضوية بعد فوزها فى انتخابات اللجنة التنفيذية التى جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلى 79 دولة، الأعضاء بالمنظمة، وذلك بالتصويت عن بعد فى سبتمبر الماضى، على أن تنعقد الجمعية العامة للمنظمة خلال شهر أكتوبر الجارى وتستضيفها لجنة الإشراف على التأمين والمعاشات التقاعدية «IPEC» بدولة زيمبابوى بحضور وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد على مستوى العالم.
أُنشئت منظمة «IOPS» عام 2004 كمنتدى دولى للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات، وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفاعلية الإشراف على تلك الصناديق، وتضم فى عضويتها 79 دولة على مستوى العالم، وتتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شؤون المنظمة من 15 عضوًا، من بينها مصر. وتختص اللجنة التنفيذية بوضع استراتيجية المنظمة ومتابعة تنفيذها، ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء لتعزيز جهود التكامل والتعاون المشترك بما يحقق الاستقرار والشمول المالى وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية على صناديق التقاعد وفق أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال.